مدبولى: اجتماع الحكومة ركز على مناقشة خطة التحرك للتعامل مع تداعيات الحرب

مصدر الصورة

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على السيناريو الأسوأ وهو امتداد أمد الحرب؛ ولذا تركز الجزء الأكبر من اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مناقشة خطة التحرك للفترة المقبلة للتعامل مع تلك التداعيات، وفي مقدمتها موضوع ترشيد الاستهلاك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بدأت من جانبها بقرارات ترشيد الإنفاق؛ بهدف إبطاء بعض الأنشطة والنفقات التي كانت تعد عادية في الظروف الطبيعية، وذلك لتكوين احتياطي كبير في الموازنة يُخصص للإجراءات الاستثنائية؛ حيث أقر المجلس اليوم وقف أو تأجيل بعض البنود لمدة شهرين لمتابعة تطورات الأوضاع، وتجميع هذه الأموال للتحرك في حال اتخاذ أي قرار مفاجئ أو استثنائي.

وأشار إلى صدور قرار -تم التأكيد على تطبيقه اليوم- بإيقاف إنارة كل الإعلانات على الطرق، وتخفيض إنارة الشوارع لأقل نسبة ممكنة بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة، مع توجيه السادة الوزراء والمحافظين وجميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات.

وفي سياق متصل بالإجراءات المتخذة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءً؛ حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين وتُغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير، على أن يستكمل السادة العاملون بالوزارات أي أعمال إدارية متبقية من المنزل.

وأضاف: وفي إطار إجراءات الترشيد التي تم التوافق عليها، فإنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس، سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة. وهذا الإجراء، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء، سيساهم في تقليل الاستهلاكات الكبيرة. ونحن ندرك أن المنشآت المتأثرة قد ترى في ذلك ضرراً لأعمالها، لكننا نتخذ إجراءات متدرجة؛ حيث سيطبق هذا القرار لمدة شهر واحد بدءاً من 28 مارس، وستتم مراجعته؛ فإذا انتهت الأزمة سنتراجع عن هذه القرارات، أما إذا استمرت فسنضطر للمد.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مع تعاظم التحديات، ندرس حالياً في لجنة الأزمة ومجلس الوزراء تطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) لمدة يوم أو يومين أسبوعياً، ليشمل ذلك كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التأكيد على استثناء المصانع، والوحدات الإنتاجية، ووحدات البنية الأساسية (مياه، كهرباء، غاز)، وقطاع النقل، والمنشآت الصحية، فيما سيتم دراسة تطبيقها على أي قطاعات أخرى ممكنة كإجراء محتمل في حال استمرار الأزمة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة تتبع منهجية التدرج لتجنب حدوث هزة في حركة الاقتصاد، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تقليل فاتورة الاستهلاك؛ لأن البديل سيكون اللجوء لمزيد من رفع الأسعار، وهو ما تراه الحكومة مضراً جداً بالاقتصاد لكونه يؤدي إلى موجات تضخمية، في وقت بدأ فيه التضخم يسلك مساراً نزولياً، قائلاً: نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، ومراعاة قدرة المواطنين على التحمل والتعامل مع هذه الأزمة.

واستطرد قائلاً إن الحكومة لا تستهدف أبداً الضغط على المواطن، ولكنني أشرح بمنتهى الشفافية وبالأرقام حجم الفاتورة التي تتحملها الدولة؛ فحين تتضاعف الفاتورة بمقدار مرتين أو مرتين ونصف، وقد تصل إلى ثلاثة أمثال، فإن الموارد المتاحة لا يمكنها تحمل ذلك إلا بخفض نفقات أخرى، وهو ما لا نأمل الوصول إليه، وبإذن الله لن نصل إليه.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن جميع السيناريوهات المطروحة هي ما حدت بالحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات؛ حيث كانت هناك آراء تطالب بتطبيق كافة الخطوات دفعة واحدة، إلا أننا آثرنا اتباع منهجية التدرج، بدءاً بالمجموعة التي أُعلنت، مع استمرار دراسة الموقف خلال الأيام المقبلة، وقد نلجأ لتطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) ليوم أو يومين أسبوعياً.