بعد العفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم بالسجن.. هذه الفئات المستثناة من الإفراج في عيد الفطر

مصدر الصورة

في ظل ترقب المصريين استطلاع رؤية هلال شوال لاستقبال عيد الفطر المبارك، وفي الأيام الأخيرة المباركة من شهر رمضان الكريم، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 142 لسنة 2026 بشأن العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل المقبل، ولكل مناسبة منهما ضوابط وشروط لتنفيذ قرار العفو.

شروط العفو الرئاسي طبقًا للدستور

وفقًا للمادة 155 من الدستور المصري، يحق لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، كما يشمل العفو نوعين: العفو الشامل والعفو عن العقوبة. ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. ووفقًا للدستور، لا يطبق قرار العفو على بعض الفئات من الجرائم، من بينها:

- المحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج وجرائم المفرقعات.

- قضايا الرشوة وجنايات التزوير.

- الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات.

- الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر.

- جنايات المخدرات والاتجار فيها.جنايات الكسب غير المشروع.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون البناء.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

تفاصيل قرار عفو عيد الفطر

تضمن القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا قضوا 15 عامًا من العقوبة حتى أول شوال لعام 1447 هـ، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا للمادة 75 من قانون العقوبات.كما يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا نفذوا ثلث مدة العقوبة حتى هذا التاريخ، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر. وينطبق ذلك أيضًا على من صدرت ضدهم عدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل وأمضوا ثلث مجموعها. ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة تستوجب ذلك قانونًا أو بحكم قضائي، وبما لا يتجاوز 5 سنوات أو مدة العقوبة المشمولة بالعفو.

عفو عيد تحرير سيناء

تضمنت المادة الثانية من القرار ذاته العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا قضوا 15 سنة ميلادية حتى موعد عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل، مع وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا نفذوا ثلث مدة العقوبة حتى 25 أبريل 2026، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك من صدرت ضدهم عدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل وأمضوا ثلث مجموعها.