قبل يومين فقط من غلق باب التقديم، كشفت وزارة الصناعة عن تفاصيل الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة، الذي يتم إتاحته للمستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي وتوفير أراضٍ مجهزة لإقامة المشروعات الإنتاجية في مختلف المحافظات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الطرح يشمل 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بإجمالي مساحة تقدر بنحو 9 ملايين و780 ألف متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية داخل 23 محافظة على مستوى الجمهورية، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة للمستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.
وأشارت الوزارة إلى أن مساحات الأراضي المطروحة تتراوح بين 118 مترًا مربعًا وحتى 400 ألف متر مربع في بعض المناطق الصناعية، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، سواء المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.
كما يشمل الطرح أنشطة صناعية متعددة، أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.
وأوضحت الوزارة أن التقديم وسحب كراسات الشروط وإتمام خطوات الحجز وتقديم المستندات المطلوبة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص مطلع شهر أبريل المقبل، بعد انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسة الطلبات وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية دقيقة تستهدف المستثمر الجاد.
وبحسب البيان، تم توزيع الأراضي المطروحة على عدد كبير من المدن الصناعية، من بينها أكتوبر الجديدة وبدر وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والصالحية الجديدة والسويس الجديدة والسادات، إضافة إلى حوش عيسى ووادي النطرون والعلمين الجديدة وجمصة والقنطرة شرق والمحلة الكبرى ومطوبس.
كما يشمل الطرح مدنًا صناعية أخرى مثل بئر العبد وبني سويف الجديدة والفيوم الجديدة وكوم أوشيم والمطاهرة ودشلوط وأسيوط الجديدة وأخميم الجديدة والكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا، إلى جانب نجع حمادي وقفط والبغدادي وطيبة الجديدة وتوشكى الجديدة والعلاقي وكوم أمبو والداخلة.
وأشارت الوزارة إلى أن قطع الأراضي يتم طرحها بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، حيث يتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، بينما يُحتسب مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، من بينها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، إلى جانب تخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى.
كما تتيح المنصة للمستثمر التقدم على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى احتياطية، بما يمنحه مرونة أكبر وفرصًا أوسع للحصول على قطعة أرض لإقامة مشروعه الصناعي.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة التزاحم على نفس القطعة واجتياز أكثر من مستثمر لنقاط التأهيل الفني والاقتصادي، يمكن للمستثمر خلال خطوات التقديم اقتراح سعر للمتر المربع أعلى من القيمة المحددة، ليكون معيارًا نهائيًا للمفاضلة.
وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات ستخضع لدراسة دقيقة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يتم إعلان النتائج عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بعد نحو أسبوعين من غلق باب التقديم، مع إخطار المستثمرين بنتيجة التخصيص من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
المصدر:
الفجر