واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، خاصة في مجالات الأمن الاقتصادي التي تمس مباشرة موارد الدولة وحقوق المواطنين.

ضبط 6 آلاف قضية متنوعة وتصدي حاسم لسرقات الكهرباء والتهرب الضريبي

وكثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحركاتها الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في عدة قطاعات حيوية.

ففي قطاع النقل والمواصلات، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مكثفة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت تلك المجهودات عن ضبط 1311 قضية متنوعة، تهدف إلى ضمان راحة وسلامة الركاب وانتظام حركة سير المرفق الحيوي.

وعلى صعيد حماية موارد الطاقة، حققت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء طفرة كبيرة بضبط 4168 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وهو ما يساهم في تقليل الفاقد وضمان تحصيل حقوق الدولة. وفي مجال الضرائب والرسوم، نجحت الإدارة المختصة في ضبط 475 قضية شملت مجالات الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، بالإضافة إلى قضايا تحري مدين لمصلحة الضرائب، مما يعزز من كفاءة التحصيل الضريبي ومواجهة التهرب.

وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والالتزام بالقوانين في المدن الجديدة، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 96 قضية متنوعة، أبرزها مخالفات المباني وإدارة محلات بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية الحاسمة. وأكدت وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات المكبرة وتكثيفها على مدار الساعة بكافة المحافظات، لفرض هيبة القانون وإحكام السيطرة الأمنية الكاملة.