كشفت المحامية سلمى محمد عز الدين، دفاع الفنانة جيهان الشماشرجي ، تفاصيل جديدة في واقعة «شقة قصر النيل»، مؤكدة أن موكلتها لم ترتكب جريمة اقتحام أو سرقة بالإكراه كما جاء في الاتهامات، موضحة أن الفنانة كانت شريكة رسمية في عقد إيجار الشقة محل الواقعة.
وقالت المحامية فى أقوالها أمام جهات التحقيق، إن الأوراق والمستندات المقدمة تثبت أن وجود الفنانة داخل الشقة، كان بهدف إخلاء طرفها من العين المستأجرة، واستلام متعلقاتها الشخصية قبل تسليم الشقة للمؤجر.
وبحسب محضر رسمي محرر بتاريخ 6 يوليو 2023، حضرت المحامية سلمى محمد عز الدين بصفتها وكيلة عن الفنانة جيهان الشماشرجي، وقدمت صورة ضوئية من عقد إيجار الشقة لإثبات أن موكلتها شريكة في استئجار الوحدة.
وأوضحت في أقوالها أن حضور الفنانة إلى الشقة كان بغرض إثبات إخلاء طرفها من العين المستأجرة، وأنها قامت فقط بأخذ متعلقاتها الشخصية الموجودة داخل الشقة.
كما أثبتت النيابة في المحضر تقديم عقد إيجار خاص بالشقة رقم 8 بالعقار رقم 80 بشارع القصر العيني، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2020.
وفيما يتعلق بالحالة القانونية للشقة، أشارت المحامية إلى أن مالك العقار قام بوضع قفل على باب الشقة، وهو ما يعني – وفقًا لأقوالها – أن الفنانة لم تعد منتفعة بالعين المؤجرة، وبالتالي لا يمكن مطالبتها بأى قيمة إيجارية لاحقًا.
وتطرقت وكيلة الفنانة إلى يوم الواقعة، مؤكدة أن جيهان الشماشرجي توجهت إلى الشقة لإنهاء علاقتها بالمكان وأخذ أغراضها الشخصية.
وأضافت أنها لا تعرف الأشخاص المذكورين في المحضر، سواء سائق السيارة النقل أو الشخص الذي يدعى محمود، مشيرة إلى أن السائق غادر المكان فور نشوب الخلاف بين موكلتها والشاكية خوفًا من التورط في أي مشكلات.
وكشفت المحامية في ختام أقوالها أمام جهات التحقيق عن وجود تصالح رسمي بين الشاكية، والمتهمة الثانية مي محمود محمد أبوطالب، وهو ما تم إثباته فى ذات المحضر.
المصدر:
اليوم السابع