أعضاء بالقومى لحقوق الإنسان: البناء على ما تحقق من تقدم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان أولوية

مصدر الصورة

أكد أعضاء ب المجلس القومى لحقوق الإنسان ، عقب موافقة مجلس النواب وصدور القرار الجمهورى بشأن التشكيل الجديد للمجلس برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، أن المرحلة المقبلة تفرض ضرورة البناء على ما تحقق من تقدم فى الملف الحقوقى، والعمل على تعزيز دور المجلس فى دعم منظومة الحقوق والحريات وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع.

وقالوا - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً يوازن بين حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار، مؤكدين أن المجلس يمتلك إرثًا مهمًا وتاريخًا حافلًا بالإنجازات على مدار أكثر من عقدين شهدت خلالهما مصر تحديات وأحداثًا جسامًا.

تصريحات المحامي علاء شلبي

وثمّن المحامي علاء شلبي، الثقة التي أولاها له مجلس النواب باختياره عضواً في المجلس القومى لحقوق الإنسان لدورة ثانية، معرباً عن تقديره لحرص السلطة التشريعية على الالتزام بالمواعيد القانونية لإعادة تشكيل المجلس بشكل دوري، كما أشاد بتفاعل مجلس النواب بصورة نشطة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهوده ومقترحاته.

وهنأ شلبي، أعضاء المجلس في تشكيله الجديد، سواء من تم تجديد الثقة فيهم أو من تم اختيارهم لعضوية المجلس للمرة الأولى، معرباً عن أطيب تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم خلال السنوات الأربع المقبلة.

كما ثمن شلبي قرار مجلس النواب باختيار السفير أحمد إيهاب جمال الدين رئيساً للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى ما يمتلكه من خبرة طويلة في مجال حقوق الإنسان تمتد لأكثر من عشرين عاماً، موضحا أن هناك سجلاً طويلاً من التعاون الشخصي والمؤسسي بينهما منذ قيادته لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية قبل أكثر من عقدين، إلى جانب دوره البارز كنائب للمندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف قبل عام 2011، ثم مندوباً دائماً في عام 2021.

سجل وإنجازات السفير أحمد إيهاب جمال الدين

وأضاف أن السفير أحمد إيهاب جمال الدين تولى أيضاً منصب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، وترأس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، فضلاً عن التعاون في إطار اللجنة الوطنية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان حتى عام 2020، ثم الجهود التي قادها لوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال عامي 2020 و2021.

وأوضح شلبي أن المجلس يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز حضوره محلياً ودولياً من خلال التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وفق خطة ورؤية واضحة تستند إلى قيم ومعايير حقوق الإنسان العالمية، مشيراً إلى أن تقدم المجلس في تعزيز حالة حقوق الإنسان على المستوى المحلي يسهم في تقوية حضوره على المستوى الدولي وعودته للقيام بدور منصة للتقييم الصادق.

كما أعرب شلبي عن تقديره للأعضاء الذين غادروا المجلس، متمنياً لهم دوام التوفيق والتألق في مواقعهم المهنية والمهام الأخرى التي سيواصلون من خلالها خدمة المجتمع.

من جانبه، رحّب الدكتور محمد ممدوح بقرار مجلس النواب تجديد الثقة في عضويته بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لدورة جديدة، مؤكداً أن هذا القرار يعكس استمرار توجه الدولة المصرية نحو دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في ترسيخ منظومة الحقوق والحريات وسيادة القانون.

وأوضح ممدوح أن المرحلة المقبلة تفرض ضرورة البناء على ما تحقق من خطوات في الملف الحقوقي، والعمل على تطوير الأداء المؤسسي للمجلس بما يعزز قدرته على دعم السياسات العامة القائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وربط مسارات التنمية بالعدالة الاجتماعية، وتوسيع الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها أساساً للاستقرار والتنمية معاً.

وأشار إلى أن من أولويات المرحلة القادمة تعميق ثقافة حقوق الإنسان في المجال العام، وتعزيز آليات الحوار الوطني والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ الوعي بالحقوق والمسؤوليات وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية.

وأكد ممدوح أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مستقبل العمل الحقوقي في مصر ، مشدداً على أهمية توسيع مشاركتهم في المبادرات الحقوقية والمجتمعية وبناء قدراتهم، بوصفهم شركاء أساسيين في صياغة مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.

كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني الوطنية، في دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي العام، لافتا إلى أن تكامل أدوار المؤسسات الرسمية والأهلية يظل أحد المفاتيح الأساسية لدعم مسيرة الإصلاح الحقوقي في الدولة المصرية.

تصريحات محمد عثمان

وقال محمد عثمان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، إن المجلس خلال الفترة المقبلة بحاجة إلى مواصلة الاضطلاع بدوره المحوري في تعزيز حماية الحقوق والحريات العامة، باعتباره ركنًا أساسيًا في منظومة حقوق الإنسان الوطنية، وكذلك المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وفقًا لنصوص الدستور.

وأضاف عثمان أن المجلس يمتلك إرثًا مهمًا وتاريخًا حافلًا بالإنجازات على مدار أكثر من عقدين شهدت خلالهما مصر تحديات وأحداثًا جسامًا، معربًا عن ثقته في أن المجلس، تحت قيادته الجديدة، سيواصل هذه المسيرة ويطوّر من أدائه بما ينعكس إيجابًا على حالة حقوق الإنسان في مصر.

وتوجه عثمان بالشكر إلى مجلس النواب على اختياره ضمن التشكيل الجديد للمجلس الذي يضم خبرات متنوعة من شأنها إثراء عمله وتعزيز أدائه، كما أعرب عن تقديره لتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الاختيارات.

وهنأ عثمان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء الجدد ومن تجددت لهم الثقة، مثمنًا اختيار السفير أحمد إيهاب جمال الدين رئيسًا للمجلس، لما يتمتع به من خبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان، ولدوره القيادي في إعداد وإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، وكذلك في إنشاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي تولى قيادتها كأول رئيس لها.