- مصر تدين الاعتداءات المتكررة على دول الخليج والأردن والعراق وتؤكد تضامنها الكامل مع الدول العربية

مصدر الصورة

أدانت مصر الاعتداءات المتكررة التي تستهدف عددًا من الدول العربية، مؤكدة رفضها القاطع لأي تهديد يمس سيادة الدول العربية أو أمنها واستقرارها، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية الذي عُقد مساء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التطورات العسكرية الجارية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع الإقليمية والاقتصادية.

اجتماع حكومي لمتابعة تطورات التصعيد في المنطقة

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والسياحة والآثار والتموين والخارجية والبترول والاستثمار والتخطيط، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمات ستظل في حالة انعقاد دوري خلال المرحلة المقبلة لمتابعة التطورات المتسارعة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران، ودراسة التداعيات المختلفة التي قد تؤثر على المنطقة والعالم، وكذلك انعكاساتها على الداخل المصري.

مصر تؤكد دعمها الكامل للدول العربية
وشدد مدبولي على أن مصر تواصل جهودها واتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية بهدف احتواء التصعيد الراهن والعمل على تسوية الأزمة بالوسائل السلمية.

وأكد أن القاهرة تدين بشدة الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الجانب الإيراني ضد دول الخليج العربي والأردن والعراق، مشددًا على تضامن مصر الكامل مع هذه الدول الشقيقة ورفضها التام لأي انتهاك لسيادتها أو استهداف لأمنها واستقرارها.

وأوضح أن الأمن القومي للدول العربية يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما يفرض ضرورة الوقف الفوري لجميع الاعتداءات التي تهدد استقرار المنطقة.

الحكومة تتابع تداعيات الأزمة على الاقتصاد المصري

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض السيناريوهات المختلفة التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المحتملة للأحداث الجارية في المنطقة.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع التطورات بشكل مستمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.

إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق

ومواجهة التداعيات الاقتصادية
كما ناقش الاجتماع مجموعة من الإجراءات التي تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك، من بينها إلغاء عدد من الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية.

وتضمنت الإجراءات كذلك تنفيذ خطة لحوكمة منظومة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب دعم استخدام السيارات الكهربائية.

دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز موارد النقد الأجنبي

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على زيادة وتنويع موارد النقد الأجنبي، مع تحفيز القطاعات التي تسهم في توفير العملة الصعبة، مثل السياحة والاستثمار والتصدير.

كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

متابعة تأثيرات الأزمة على السياحة والطاقة

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى تداعيات الحرب الجارية في المنطقة على بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة وقطاع البترول.

وخلال الاجتماع عرض وزير البترول تقريرًا حول الارتفاعات الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز خلال الساعات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل وإغلاق عدد من الحقول نتيجة تصاعد الأحداث في المنطقة.

وأكد الوزير أن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير مختلف المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ولمحطات توليد الكهرباء، بما يضمن استمرار العمل واستقرار الخدمات الأساسية.