منال عوض: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من نواب المحافظين، وهم: الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان.

كما حضر الوزير المفوض آن سكوف نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، والدكتورة هبة عبد المنعم رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المركزية والمحافظات وشركاء التنمية، وعدد من مساعدي ومستشاري وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة.

وفي مستهل كلمتها، تقدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بخالص التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، معربة عن سعادتها بالترحيب بهم في مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، مؤكدة أن مشاركتهم تعكس الحرص المشترك على دعم مسار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا أهمية تمكين المحافظات وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها التنموية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي، وربط الخطط التنموية بالمحافظات بالأطر الوطنية الحاكمة للتنمية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن هذا التوجه يتسق مع ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، والذي أكد أهمية قيام المحافظات بإعداد خطط استراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل، بما يعزز تكامل منظومة التخطيط بين المستويات الوطنية والمحلية، ويضمن توجيه الاستثمارات التنموية وفقًا لأولويات واحتياجات كل محافظة.

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يأتي أيضًا في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية المحلية المتوازنة في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تمكين المحافظات من تعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها التنافسية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة حياة المواطن، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات، وأن تمكين المواطن هو الهدف الأول لكل سياسات وبرامج الحكومة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، على اعتماد منهج تشاركي في إعداد هذه الرؤية والخطط، يشمل صياغة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتحليل القطاعات الواعدة وتحديد الفرص الاستثمارية بالمحافظات المستهدفة.

وأوضحت أن إعداد هذه الرؤية شارك فيه ممثلو مختلف الجهات المعنية على المستوى المحلي، بما في ذلك القيادات التنفيذية بالمحافظات، وممثلو المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمستثمرون، والأكاديميون، وشركاء التنمية، لضمان أن تعكس الخطط الأولويات الحقيقية للمجتمعات المحلية.

وأضافت أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لأربع محافظات في شمال وجنوب الصعيد يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة التخطيط التنموي المتكامل على المستوى المحلي، وتعزيز قدرة المحافظات على الاستفادة من مواردها وإمكاناتها الاقتصادية والبشرية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تسهم أيضًا في توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تحويلها إلى برامج ومشروعات تنموية تراعي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل محافظة، وتجسد نموذجًا للتعاون الفاعل بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دعم ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى مشروعات ملموسة تعزز التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على تعظيم المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، بما يسهم في خلق اقتصاد محلي ديناميكي قادر على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

كما شددت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى استمرار العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في المحافظات بما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي ويدعم خلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تعزيز حوكمة إدارة التنمية المحلية من خلال تطوير نظم التخطيط والمتابعة والتقييم، وتبني نهج قائم على البيانات والأدلة في صياغة السياسات التنموية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وفي ختام كلمتها، أعربت الوزيرة عن تطلعها إلى أن يسهم هذا اللقاء في إثراء النقاش وتحويل الاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية لكل محافظة، موجهة الشكر والتقدير لفرق العمل بوزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي، وللمحافظات المعنية، وكذلك لشركاء التنمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي على جهودهم في إعداد هذه الرؤية والخطط التنموية.

وأكدت استمرار التزام الوزارة بدعم تنفيذ هذه الخطط وفق منهج برامجي واضح ونهج لامركزي يعزز الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة في جميع محافظات الجمهورية.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة