قفزت أسعار الأسمدة في السوق المحلية بنسبة 15%، خلال الأسبوع الماضي، وسط توقف عدد كبير من المصانع عن الإنتاج، وحديث بعض التجار عن وجود ممارسات احتكارية من قبل كبار الموزعين والموردين، وفق مصادر قريبة الصلة لـ "الشروق".

وأدت التوترات في الشرق الأوسط إلى تداعيات اقتصادية على مختلف القطاعات من بينها قطاع الأسمدة، بعد توقف شحنات الغاز من المنطقة؛ وتصاعد التوقعات بشح في الإمدادات العالميةً، إذ يُصدر 35% من تلك المنتجات عبر مضيق هرمز.

وقالت مصادر بقطاع الأسمدة، إن الأسعار ارتفعت في السوق المحلية بنسبة تراوحت بين 10% و 15% لسعر الطن، بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعي القادمة عبر خطوط الأنابيب بسبب الحرب.

وقفز سعر طن اليوريا بالسوق الحرة من 23 ألف جنيه إلى 26 ألف جنيه، كما ارتفع سعر طن النترات إلى 24 ألف جنيه من 22 ألف جنيه.

وتوقفت إمدادات الغاز لمصر عبر خطوط الأنابيب القادمة من الشرق مع اندلاع الحرب، والبالغة نحو 1.1 مليار قدم مكعب يومياً، وسبق أن أدى توقف تلك الإمدادات في يناير 2025 إلى توقف عدد من مصانع الأسمدة عن الإنتاج مؤقتاً.

إلا أن وزير البترول كريم بدوي، أكد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أن الوزارة قادرة على تلبية احتياجات الدولة لمختلف القطاعات بعد توقف الإمدادات هذه المرة عبر الخطوط، وذلك من خلال شحنات الغاز التي يتم استيرادها عبر سفن التغييز بقدرات تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً.

وتحقق مصر اكتفاءً ذاتياً من الأسمدة، ووصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 12 مليون طن، وتعد من أكبر الدول المصدرة للأسمدة عالمياً، حيث قفزت الصادرات بنحو 20% في 2025، بقيمة 2.04 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار في 2024.

وكانت سوق الأسمدة تمر بحالة من الركود وارتفاع المخزونات لدى المصانع والتجار قبل اندلاع الحرب، وسط تسابقهم على تقديم عروض لتنشيط المبيعات.

وذكرت المصادر في تصريحات لـ"الشروق"، أنه بمجرد تداول أخبار بوقف إمدادات الغاز، توقف عدد من مصانع الأسمدة عن ضخ إنتاجها بالأسواق المحلية ، مع تفضيل الاتجاه للتصدير؛ في ظل الارتفاعات التي تشهدها أسعار الأسمدة عالميا.

وقفزت أسعار الأسمدة عالمياً، بحسب شركة أرجوس (منصة لأخبار الطاقة)، بنحو 130 دولاراً، لتصل إلى ما بين 575 و650 دولاراً للطن منذ يوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار تصدير الأسمدة المصرية بنحو 125 دولاراً لتصل إلى ما بين 610 و625 دولاراً للطن خلال الفترة نفسها.

وأشارت المصادر، إلى أن توقف المصانع عن البيع للسوق المحلية، دفع التجار والموزعين؛ لحجب ما لديهم من مخزونات لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، مع توقعات بنقص المعروض في حالة استمرار الحرب مدة طويلة.