البنوك تطالب شركة كيما بتعديل النموذج المالى فى ضوء ارتفاعات أسعار الصرف والطاقة

مصدر الصورة

طالبت البنوك المقرضة لشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» باجراء تعديل للنموذج المالى للشركة فى ضوء المستجدات الراهنة لأسعار الصرف والطاقة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

كانت «كيما» خاطبت البنوك لإعادة هيكلة قرض مشترك حصلت عليه الشركة فى وقت سابق بقيمة 292 مليون دولار و1.92 مليار جنيه.

بحسب المصادر فإن المتغيرات التى طرأت على أسعار الشحن والطاقة وسعر الصرف تستلزم أن تقوم بالشركة بإجراء تعديلات على النموذج المالى، وهو ما أخطرت به البنوك خاصة أن الشركة تعتمد على التصدير بنسبة ٨٥٪.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10% منذ اندلاع المواجهة العسكرية، فى حين قفزت أسعار الغاز فى أوروبا بأكثر من 50% عقب توقف إنتاج الغاز الطبيعى المسال فى «رأس لفان» بقطر مع تعرض منشآت والبنية التحتية لمصافى الطاقة لهجمات عسكرية تزامنًا مع إغلاق مضيق هرمز الممر البحرى الرئيسى لصادرات النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية.

أضافت المصادر أن الهيكلة تتضمن تعديل قيمة الأقساط ومواعيد السداد دون تعديل تاريخ الاستحقاق النهائى للمديونية المستحقة على الشركة، التى حصلت على القرض للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمصنع الأمونيا واليوريا التابع لشركة كيما فى أسوان، الذى يعمل بنسبة 80% لخط الأمونيا، و104% لخط اليوريا.

بحسب المصادر فإن إعادة هيكلة الأقساط بحيث تتماشى مع التدفقات النقدية للشركة التى اجتمعت مع البنوك قبل أسبوعين لدراسة الهيكلة ومواعيد السداد الجديدة.

وحصلت «كيما» على القرض من تحالف بنوك هى الأهلى، وبنك مصر، والبنك العربى الإفريقى الدولى، بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين، وضامنى التغطية ومسوقى التمويل، وبنك القاهرة بصفته مرتب رئيسى وضامن للتغطية وبنك بلوم مصر «ABC حاليًا» والبنك العقارى المصرى العربى بصفتها بنوكًا مقرضة.

كانت «كيما» اقترضت منتصف العام الماضى نحو 82.9 مليون دولار و5.9 مليار جنيه لتمويل مصنع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.