شروط ومعايير اختيار أعضاء القومى لحقوق الإنسان وفقا للقانون

مصدر الصورة

بعد تشكيل مجلس النواب لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ما بين رئيس ونائب و25 عضوًا من ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المھنية، وغيرھا من الجھات المعنية، نقدم في السطور التالية الشروط والمعايير التي يتم الإختيار بها وفقًا للقانون.

يشترط فى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء ما يأتى:

1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونيا.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو بعقوبة تأديبية بالفصل ما لم يكن قد تم إلغاء هذه العقوبة.

4- ألا يكون عضواً بأى من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.

ممارسة المهام فى إطار الحياد والشفافية والاستقلال

ويباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء الذين توافرت فيهم تلك المعايير والشروط مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وعدم استخدامها لغير الغرض

ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية, حالة أو مستقبلية، تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

تقديم إقرار الذمة المالية عند التعيين ونهاية كل عام وانتهاء المجلس

كما يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه وأعضائه والأمين العام بتقديم إقرار ذمه مالية إلى مجلس النواب عند تعيينهم وفى نهاية كل عام وعند إنتهاء مدة المجلس.

الإفصاح عن الهدايا النقدية أو العينية وتحويلها للمجلس إذا تجاوزت قيمتها 300 جنيه

وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتنول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.