مدبولي: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

مصدر الصورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ إصلاحات ضريبية جديدة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وضم مزيد من الممولين، مشددًا على أهمية الشراكة مع مجتمع الأعمال في صياغة هذه الإصلاحات.

توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام

وخلال اجتماعه مع وزير المالية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تبني سياسات ضريبية أكثر مرونة وعدالة، تضمن تحفيز الممولين الملتزمين وتيسير إجراءاتهم، مع الاستمرار في جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يدعم موارد الدولة ويعزز الاستقرار المالي.

وأشار مدبولي إلى أن ما تحقق في الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح، مؤكدًا ضرورة البناء على هذه النتائج من خلال حزمة ثانية أكثر شمولًا، تقوم على الحوار المجتمعي والشفافية.

دعم الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التواصل مع ممثلي مجتمع الأعمال، لضمان توافق الإصلاحات المقترحة مع احتياجات السوق، بما يعزز ثقة المستثمرين في الإدارة الضريبية، ويدعم بيئة الأعمال في مصر.

كما أكد أن تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، وتقديم حوافز للممولين الملتزمين، تمثل محاور أساسية في رؤية الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

وفيما يتعلق بالمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع عن كثب الاستعدادات الجارية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن مستهدفات البرنامج تتسق مع خطط الدولة للإصلاح الهيكلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، يعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية، والحفاظ على معدلات الاستقرار، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات.