- السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا
- موجة قصف واسعة تضرب إيران وصواريخ على قلب إسرائيل
- رئيس الوزراء: نقل 40 شركة مملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي لتعظيم العائد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
- رئيس الوزراء: نتحرك بخطط استباقية ولدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل مع مختلف الأزمات
- مسلسل توابع الحلقة 15.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة
- قطر: إيران استهدفت قاعدة "العديد" بصاروخ باليستي
- هل تؤثر حرب إيران على "الطفرة التاريخية" للسياحة المصرية؟.. مصادر توضح لـCNN
- الحرس الثوري: إصابة 10 ناقلات نفط في مضيق هرمز
- مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان اليوم الأربعاء 4-3-2026
- رئيس الوزراء: لا صحة لإلغاء قانون الإيجار القديم والحكومة ملتزمة بحوار مجتمعي متوازن
- الحكومة: وفرنا الاحتياجات لعدّة أشهر.. واحتمالية لرفع الأسعار كإجراء استثنائي مؤقت حال استمرار الأزمة
- رئيس الوزراء: تأمين إمدادات الطاقة لفترة طويلة ولا تخفيف للأحمال
- يونس يعود إلى غزة وخروج كارما بعد اعتقالها في مسلسل صحاب الأرض
- رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أكثر صلابة مقارنة ببداية حرب غزة ولا توجد أزمة في تدبير الموارد
- الحكومة تتابع مع صندوق النقد المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتؤكد المضي في الإصلاحات الضريبية
- إياد نصار يودع يونس ومنة شلبي قبل ذهابهما إلى رفح في مسلسل في صحاب الأرض
- صحاب الأرض الحلقة 14.. صعوبات تواجه ناصر وسلمى فى طريقهما إلى خان يونس
- واشنطن بوست: هجوم بمسيرات على مقر الـCIA فى السفارة الأمريكية بالرياض
«الإيجار القديم» زيادة 5 أضعاف للوحدات غير السكنى.. اعرف التفاصيل فى القانون
حددت المادة 5 من قانون الإيجار القديم القيمة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتغيرات في أسعار السوق، مع توفير قاعدة واضحة لاحتساب الأجرة القانونية للأماكن التجارية والمهنية وغيرها من الوحدات غير السكنية.
ونصت المادة السادسة على أن القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية، المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة، ستزداد سنويًا بنسبة 15٪، بما يضمن استمرارية تحديث الأسعار وفق معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، دون الحاجة لإصدار قرارات إضافية من الجهات المختصة.
وبذلك يوفر القانون إطارًا قانونيًا واضحًا للملاك و المستأجرين على حد سواء، مع التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الجديدة وفق الضوابط القانونية، وإمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية في حال الامتناع عن السداد أو مخالفة أحكام القانون، ما يضمن حقوق الطرفين ويضبط العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني.
المصدر:
اليوم السابع
