ـ مدبولي يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي في أول زيارة رسمية لمصر.. دعم متواصل للإصلاح الاقتصادي ورفع معدلات النمو

مصدر الصورة

في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد «أجاي بانجا» رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي.

إشادة بالشراكة الاستراتيجية ودعم برنامج الإصلاح

استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس مجموعة البنك الدولي، معربًا عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالبنك، والتعاون القائم في مختلف المجالات الداعمة للاقتصاد الوطني. وأكد أن البنك يُعد شريكًا دوليًا مهمًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية للفترة (2023-2027) في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى.

وأوضح مدبولي أن الدولة ضخت استثمارات بنحو 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية، ما أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو، إلى جانب تمكين القطاع الخاص وتنسيق السياستين المالية والنقدية، وخفض معدلات التضخم والدين العام.

دعم البنك الدولي لزيادة النمو والتشغيل

من جانبه، أشاد «أجاي بانجا» بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا دعم البنك لجهود رفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أشار إلى أهمية تطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تاريخية وثقافية وموقع جغرافي متميز، بما يعزز العوائد الاقتصادية.

تنسيق مالي ونقدي وتعزيز دور القطاع الخاص

شهد اللقاء استعراض جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص، والتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح عدد من المطارات المصرية للإدارة والتشغيل، إضافة إلى إعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية.

وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بدور البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية وتحقيق نتائج إيجابية، خاصة في ما يتعلق بخفض معدلات التضخم.

تعاون موسع في مجالات التنمية والتحول الأخضر

تناول الاجتماع كذلك سبل تعزيز التعاون في مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الأخضر والرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة.

وأكد الوزراء المشاركون أهمية استمرار الشراكة مع البنك الدولي لدعم أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.