عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وشدد مدبولي على متابعة تنفيذ التكليفات المتعلقة بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق الإصلاح المؤسسي المنشود.
استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي، مؤكدًا أهمية استمرار برنامج الطروحات لتعزيز شفافية السوق وتحسين أداء الشركات.
أوضح نائب رئيس الوزراء أن هناك 40 شركة مملوكة للدولة سيتم نقلها إلى "صندوق مصر السيادي"، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي الصندوق لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان جاهزية الصندوق لإدارة هذه الشركات بكفاءة.
وأشار الدكتور هاشم السيد إلى الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار هذه الشركات، مؤكدًا أنها تتمتع بميزات تنافسية قوية، كما تم التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان الاستفادة المثلى من أصول الدولة.
استعرض الاجتماع أيضًا خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية على محورين؛ المحور الأول يضم 6 هيئات رئيسية، بينها الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة السلع التموينية وهيئات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بينما يشمل المحور الثاني 14 هيئة، تم الاتفاق على دمج 7 منها وتحويل الـ7 الأخرى إلى هيئات عامة، مع وضع آليات تنفيذية واضحة.
كما تناول الاجتماع مؤشرات الاقتصاد المصري، وجهود الحد من معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية هذه الملفات في صدارة أولويات الدولة، مؤكدًا دورها في تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة.
المصدر:
الفجر