- مدبولي يستعرض موقف الشركات المقيدة أوليًا بالبورصة وخطط نقلها للصندوق السيادي

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمتابعة الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وخلال الاجتماع، شدد مدبولي على متابعة تنفيذ التكليفات المتعلقة بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، لضمان تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق أهداف الإصلاح المؤسسي.

موقف الشركات المقيدة بالبورصة

استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي، مؤكدًا أهمية متابعة برنامج الطروحات والإجراءات المصاحبة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز الشفافية.

نقل شركات إلى الصندوق السيادي

أوضح نائب رئيس الوزراء أن 40 شركة مملوكة للدولة ستُنقل إلى "صندوق مصر السيادي"، تم اختيارها وفق أسس ومعايير تنافسية قوية، بهدف تحسين إدارتها واستغلال أصول الدولة بشكل أمثل.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

استعرض الاجتماع خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، حيث يشمل المحور الأول 6 هيئات رئيسية مثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة السلع التموينية، وهيئات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
أما المحور الثاني فيضم 14 هيئة، تم التوافق على دمج 7 منها وتحويل الـ7 الأخرى إلى هيئات عامة، مع وضع آليات تنفيذية واضحة لهذه القرارات.

دعم الأداء الاقتصادي ومؤشرات النمو

ناقش الاجتماع أيضًا مؤشرات الاقتصاد المصري مع محافظ البنك المركزي، بما يشمل جهود الحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار، لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذه الملفات تأتي في صدارة أولويات الدولة لدعم وتحسين أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.