- مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بتشويه وجه طليقته في نص الشارع
- فيديو.. إسرائيل تضرب مقرات قيادة الأمن الداخلي في طهران
- الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء نحو 100 ألف جندي احتياط
- البحوث الفلكية: خسوف كلى للقمر غدا يرى ببعض المناطق
- هل يبدأ الحل قبل الزواج؟.. «كان يا ما كان» يطرح أهمية الوعي لحماية الأسرة
- الحرب على إيران.. مقتل 3 جنود أمريكيين وأكبر هجوم على إسرائيل يقتل ويصيب العشرات
- "سنتكوم" تنفي ادعاء الحرس الثوري بشأن "أبراهام لينكولن"
- نتنياهو: قواتنا تضرب في قلب طهران والعمليات ستشهد تصعيدا
- الفريق أشرف سالم زاهر يتفقد الجاهزية القتالية للمنطقة المركزية العسكرية
- جهاز الاتصالات: دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
- الحذر يخيم على العراق .. قصف وتظاهرات ومخاوف
- ترمب: وافقت على الحوار مع القيادة الجديدة في إيران
- أمريكا تعترف بمقتل وإصابة 8 جنود في الحرب على إيران
- الحرس الثوري: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن بأربعة صواريخ باليستية
- كيف سترد الإمارات على الهجمات الإيرانية؟ ريم الهاشمي توضح لـCNN
- مسلسل صحاب الأرض الحلقة 12.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة
- مقتل 3 جنود أمريكيين خلال العملية ضد إيران
- "المساعدة وصلت".. نتنياهو يوجه رسالة بالفارسية للإيرانيين
النيابة الإدارية تدعو الالتزام بضوابط التحصيل الإلكتروني لحماية الأموال العامة
أحالت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوى 4 موظفين بهندسة ري شبرا الخيمة في واقعة اختلاس مبالغ مالية تجاوزت مليونًا ومائتي ألفِ جنيه خلال العام المالي 2024 / 2025، واقتران ذلك بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية.
الالتزام بضوابط التحصيل الإلكتروني الصادرة عن وزارة المالية..
وأهابت هيئة النيابة الإدارية بالقائمين على عمليات تحصيل المال العام بالجهات الحكومية والمشرفين عليه، بضرورة الالتزام التام بالمتابعة والإشراف المستمر على عمليات التحصيل والرقابة المستمرة على السجلات المالية مع الالتزام بضوابط التحصيل الإلكتروني الصادرة عن وزارة المالية.
النيابة الإدارية تدعوا إلى ميكنة المعاملات الحكومية
وشددت النيابة على تعامل الموظفين في الجهاز الحكومي وفقًا للمسؤوليات والواجبات الوظيفية، لضمان سلامة واستقرار المعاملات الحكومية وصون المال العام، وهي الفلسفة الأساسية للتحول الرقمي وميكنة المعاملات الحكومية التي تعتمد بشكل أساسي على توزيع الصلاحيات بما يكفل الرقابة الصارمة متعددة الطبقات على جميع مراحل المعاملات الإلكترونية، وحرصًا على تجنب المسائلة القانونية تأديبيًا وجنائيًا.
المصدر:
اليوم السابع
