وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.

وأوضح النائب محمد سليمان أن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجاً للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يوفر ضمانات للمكلف، فضلاً عن تحسين كفاءة التحصيل وإدماج التكنولوجيا الحديثة بما يجعل المنظومة أكثر عدالة وشفافية.

وأكد محمد سليمان أن لجنة الخطة والموازنة أدخلت تعديلات على مشروع القانون، بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكناً خاصاً رئيسياً ليصبح (100.000 جنيه) بدلاً من (50.000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأوضح أنه تم إعادة صياغة (المادة الثالثة) بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز من خلال التجاوز عن مقابل التأخير، مع زيادة مهلة السداد لتكون ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر. كما أشار إلى استحداث "حافز ضريبي" بخصم (25%) للسكن و(10%) لغير السكن حال تقديم الإقرار في مواعيده المستوفاة، بالإضافة إلى تنظيم أحوال رد المبالغ المسددة بالزيادة لضمان العدالة.