بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رسميًا في صرف معاشات شهر مارس من خلال ماكينات الصراف الآلي للمستحقين من أصحاب المعاشات، ونستعرض تفاصيل الحزمة الإجتماعية.
بدأ رسميًا صرف معاشات المعلمين عن شهر مارس 2026 للمستحقين للمعاشات.
وفرت وزارة المالية عدة وسائل تتيح للمعلمين صرف مستحقاتهم بسهولة، وتشمل:
- ماكينات فورى.
المحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة.
- 4600 مكتب تابع للهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية.
- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات.
1-الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية، من خلال الرابط التالي:
https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx
2- ادخل على أيقونة صاحب المعاش.
3- الدخول على الخدمات التأمينية.
4- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
5- إدخال الرقم القومى لصاحب المعاش.
6- الضغط على الاستعلام.
7- تظهر لك البيانات الأساسية لملف صاحب المعاش وكافة المعلومات.
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وقال السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
ووجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون فى صورة دعم نقدى مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر. كما وجّه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجارى لموظفى الدولة خلال الأسبوع الحالى وقبل حلول الشهر الفضيل.
موعد صرف مرتبات مارس 2026 الجديدة فى شهر رمضان للمعلمين بعد تصريحات رئيس الوزراء موعد استطلاع هلال شهر شوال وعدد أيام رمضان 2026.. أول أيام عيد الفطر فلكيًا
موعد امتحانات الثانوية العامة 2026.. متى يتم إعلان الجدول رسميًا؟
دعاء صلاة الاستخارة.. كيف تؤديها وما طريقة معرفة النتيجة؟
«حقق أحلامك بالدعاء فى رمضان حقيقة مش خيال».. فيديو عمره 15 عامًا لـ«تحقيق الأمنيات»
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤتمراً صحفياً لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.
وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر أن حزمة الحماية الاجتماعية عُرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ووجه بالموافقة عليها والبدء فى تطبيقها فوراً.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى موضحاً: إن هذه الحزمة سيتم البدء فى تطبيقها فوراً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس وستستمر حتى نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو 2026، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه. وقد ارتكزت فلسفة هذه الحزمة على شمولية الاستهداف لتغطى نطاقاً واسعاً من المبادرات التى تمس المواطن المصرى بشكل مباشر، وتسهم بفاعلية فى تحسين ظروفه المعيشية والارتقاء بجودة حياته. وسأستعرض معكم تفاصيل الحزمة، بمشاركة وزير المالية الذى سيقدم عرضاً تفصيلياً فى هذا الشأن.
وأكد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، تيسيراً على الأسر المصرية فى تدبير احتياجاتها قبل حلول عيد الفطر المبارك؛ وأنه سيتم صرف المرتبات قبل المواعيد المقررة تلبيةً لمتطلبات الأسر المصرية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن هذا المبلغ، البالغ قيمته 40 مليار جنيه، هو مخصص إضافى نجحت الدولة والحكومة فى توفيره؛ وهو ما يمثل رداً قاطعاً على ما يُثار بشأن مدى ارتباط تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية بالمواطن، مؤكداً أن ثمار الإصلاح الاقتصادى يتم توجيهها مباشرة لدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قدرات الدولة ومواردها خلال الفترة الماضية قد أتاحت إيجاد هذه المساحة المالية، وذلك نتيجة للتحسن الملحوظ فى مختلف المؤشرات الاقتصادية؛ وفى مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، ونمو الإيرادات الضريبية، وهو ما انعكس بدوره على زيادة موارد الدولة. وأضاف قائلاً: «لقد تم توجيه هذه الفوائض المالية التى بلغت نحو 40 مليار جنيه لضخها بصورة مباشرة لصالح المواطن المصري».
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا الدعم يرتكز على أربعة محاور رئيسية؛ يشمل المحور الأول تقديـم دعم نقدى مباشر يُصرف على دفعتين؛ تخصص الأولى لشهر رمضان المبارك، والثانية لعيد الفطر؛ وذلك بإجمالى استهداف يصل إلى 15 مليون أسرة مصرية، مُشيراً إلى أن هذا العدد يضم 5 ملايين أسرة مشمولة بالفعل ضمن برنامج المبادرة الرئاسية تكافل وكرامة، بالإضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وفقاً لقواعد البيانات والإحصاءات الرسمية المحدثة.
وفيما يتعلق بـ المحور الثانى، فقد نوه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يستهدف دعم قطاع الصحة عبر ضخ ثلاثة اعتمادات مالية إضافية؛ تشمل تخصيص نحو 3 مليارات جنيه للمستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه أخرى لدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتسريع إنهاء التدخلات الجراحية بها، فضلاً عما سبق، سيتم اعتماد ما يزيد على 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل؛ لتبدأ فعلياً اعتباراً من شهر أبريل القادم؛ حيث تعد المنيا من كبرى المحافظات بتعداد سكانى يصل إلى 7 ملايين نسمة، بما يضمن توفير التغطية الصحية المتكاملة لأبنائها فى وقت قياسى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه برغم ما ترتبه هذه الخطوة من أعباء مالية إضافية، إلا أن الدولة اتخذت هذا القرار فور جاهزيتها الفنية واللوجستية؛ إيماناً بحق المواطنين بالمحافظة فى الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل المتطورة. أما بخصوص المحور الثالث، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يختص بدعم الفلاح المصري؛ وذلك من خلال تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد محصول القمح، استيفاءً للزيادة التى أقرتها الدولة مؤخراً فى سعر التوريد، والتى تعهدت الحكومة بإتاحتها للمزارعين بصورة مباشرة.
وفى هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن موسم الحصاد الذى يمتد من نهاية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يونيو، سيشهد تطبيق هذه الحوافز المالية دعماً للمزارع المصرى وتشجيعاً للإنتاج المحلى.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق على تخصيص 15 مليار جنيه إضافية؛ بهدف تسريع وتيرة العمل وإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واصفاً إياها بالمبادرة العملاقة التى تمثل أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية.
وأوضح أنه بضخ هذه الاعتمادات، ستعمل الحكومة على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وكافة الخدمات الحيوية بقرى المرحلة الأولى، بما يضمن اكتمال هذه المرحلة بالكامل قبل نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو 2026.
وفى سياقٍ متصل، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة إدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم، والمقرر عرضها خلال الفترة القادمة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى توجيهه بأن تكون هذه الزيادة «غير اعتيادية»، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحى والطبي؛ مؤكداً أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أنه سيتم خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأثناء عرض مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم، استعراض منظومة زيادة المرتبات والأجور؛ والتى تأمل الحكومة أن تمثل زيادة مرضية للمواطن المصرى، وبما يضمن تعظيم الاستفادة من ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة المصرية.
المصدر:
المصري اليوم