- الحرب على إيران.. 57 قتيلا وجريحا في أكبر هجوم لطهران على تل أبيب
- السعودية: استدعاء سفير إيران على خلفية اعتداءات بلاده على المملكة ودول شقيقة
- تسهيلات جديدة.. النواب يقر إعفاء متأخرى سداد الضريبة العقارية من الغرامات
- ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في قصف إيراني على بيت شيمش لـ 8 مستوطنين
- - مدبولي يستعرض ملامح خطة الدولة للتنمية 2026 2027.. أولوية للصحة والتعليم وتوسيع دور القطاع الخاص
- مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الضريبة العقارية
- مقتل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد
- 11 فوزا و26 هدفا تلخص رحلة معتمد جمال مع الزمالك قبل مواجهة الحدود.. إنفوجراف
- الدفاع الإماراتية: يجري التعامل مع استهداف في قاعدة السلام
- كيف سترد الإمارات على الهجمات الإيرانية؟ ريم الهاشمي توضح لـCNN
- جيسوس يكشف مدة غياب رونالدو بعد إصابته في مواجهة الفيحاء
- بسبب تصاعد الأحداث.. استمرار تعليق رحلات مصر للطيران إلى 11 وجهة
- مسلسل صحاب الأرض ..كيف تتعامل وزارة الصحة مع الحالات الحرجة؟
- الحكومة: دمج 14 هيئة ونقل 40 شركة لـ "صندوق مصر السيادي"
- ماذا قدم توروب مع الأهلى بعد التعادل مع زد فى الدوري المصري؟.. بالأرقام
- "المساعدة وصلت".. نتنياهو يوجه رسالة بالفارسية للإيرانيين
- - مدبولي يعقد اجتماعًا مع مسؤولي الصندوق السيادي لمتابعة نقل 40 شركة مملوكة للدولة
- وزيرا دفاع الإمارات وقطر يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة
مجلس النواب يرفع حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى على تعديل الأولى/ البند "د" من المادة (18) من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تقضى بزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون ومراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم وانخفاض القوى الشرائية للنقود. بالإضافة إلى تخويل مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الموحد بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات التي أشار إليها النص.
المادة (18/ الفقرة الأولى/ بند "د")كما اقرها المجلس: وجاء نصها
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.
المصدر:
اليوم السابع
