- تتبع رئيس الجمهورية.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتنظيم مكتبة الأزهر الشريف

مصدر الصورة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بشأن مكتبة الأزهر الشريف، في إطار توجه الدولة لتطوير المؤسسات الثقافية والعلمية العريقة وتعظيم دورها الحضاري والمعرفي.

وينص مشروع القانون على أن تكون مكتبة الأزهر الشريف شخصًا اعتباريًا عامًا، يتبع عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية.

مركز إشعاع ثقافي وفكري

ووفقًا لمشروع القانون، تهدف مكتبة الأزهر الشريف إلى أن تكون مركز إشعاع ثقافي وفكري في العلوم العربية والإسلامية والإنسانية، بما تضمه من مقتنيات التراث الأزهري، وعلى رأسها المخطوطات النادرة، والكتب والمراجع العلمية النفيسة، إلى جانب الرسائل والمحتويات العلمية ذات القيمة التاريخية والمعرفية.

صلاحيات واختصاصات واسعة

وأكد مشروع القانون أن مكتبة الأزهر تباشر جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق رسالتها، دون الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار وقانون حماية المخطوطات، بما يشمل الحصول على الكتب والدوريات والمخطوطات المتعلقة بالحضارة العربية والإسلامية وتراثها العلمي والفكري، بعد موافقة الحائزين لها، إلى جانب إجراء الدراسات التاريخية والجغرافية والثقافية والدينية، وتعزيز الحوار بين المذاهب الفكرية المختلفة، مع إتاحة خدماتها للغير وفق ما يحدده مجلس إدارتها.

كيانات علمية وثقافية متخصصة

ويتضمن الهيكل التنظيمي للمكتبة عددًا من الكيانات العلمية والثقافية، من بينها مركز توثيق التراث الإسلامي، ومركز تحقيق المخطوطات العربية والإسلامية، ومركز ترميم المخطوطات، ومركز دراسات الخطوط العربية، ومتحف المخطوطات العربية والإسلامية، فضلًا عن مجلة علمية محكمة تنشر الأبحاث بعدة لغات على المستوى الدولي؛ كما يجيز القانون لمجلس إدارة المكتبة إنشاء كيانات علمية وثقافية أخرى مستقبلًا.

مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية

وينص مشروع القانون على تشكيل مجلس أمناء لمكتبة الأزهر الشريف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية شيخ الأزهر نائبًا للرئيس، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات من مصر ودول العالم والمنظمات الدولية ذات الصلة، على ألا يقل عدد الأعضاء عن 15 ولا يزيد على 30 عضوًا. ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمكتبة، ودعم نشاطها وتطويرها.

مجلس إدارة ومدير تنفيذي

كما يشكل مجلس إدارة للمكتبة برئاسة شيخ الأزهر وعضوية نخبة من العلماء والمفكرين وأصحاب الخبرة، على أن يكون من بينهم عدد لا يقل عن عشرة من علماء الأزهر الشريف. ويتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون المكتبة واعتماد هياكلها التنظيمية ولوائحها المالية والإدارية وموازنتها السنوية. ويعين للمكتبة مدير تنفيذي متفرغ بقرار من رئيس الجمهورية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مكتبة عريقة وتطوير شامل

وتُعد مكتبة الأزهر الشريف واحدة من أعرق مكتبات العالم وثاني أكبر المكتبات في مصر، حيث يعود تأسيسها إلى عام 1897 بتوصية من الإمام محمد عبده، وامتدادًا لمكتبات أقدم داخل الجامع الأزهر الشريف.

ويأتي مشروع القانون ضمن خطة شاملة لتطوير المكتبة، سواء من الناحية الإنشائية عبر إنشاء صرح حديث يواكب أحدث تقنيات إدارة المكتبات، أو من خلال تحديث التشريعات المنظمة لعملها، بما يعزز دورها كمركز عالمي للعلوم العربية والإسلامية والإنسانية.