في إطار التحرك نحو مرحلة اقتصادية جديدة، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها للأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال إلى نموذج نمو أكثر استدامة يرتكز على الإنتاج والتشغيل وتحسين جودة الخدمات العامة.

من إدارة الأزمة إلى بناء برنامج مستدام

أوضح مدبولي أن الحكومة انتهت من إعداد سردية وطنية للتنمية الشاملة تمثل الأساس لبرنامج اقتصادي متكامل للسنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيترجم إلى إطار موازني متوسط المدى يُعرض على البرلمان، بما يعزز التخطيط طويل الأجل والاستقرار المالي.

وأكد أن الهدف لم يعد فقط تحقيق مؤشرات رقمية، بل بناء مسار اقتصادي واضح الأولويات، يعالج التحديات الهيكلية ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

المواطن محور التخطيط الاقتصادي

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرؤية المستقبلية تضع تحسين جودة حياة المواطن في صدارة الأهداف، من خلال رفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة ستوجه بصورة أكبر نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مع استمرار استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإدراج المرحلة الثانية ضمن الخطة الاستثمارية.

إعادة توجيه الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص

تتضمن الخطة الجديدة إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، مع تطبيق ضوابط أكثر صرامة لحوكمة الاستثمارات، وربط الصرف بمؤشرات أداء واضحة.

كما شدد الوزير على مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتهيئة المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الإنتاجية، مع تجنب التوسع في أنشطة تعتزم الدولة التخارج منها.

نمو مدفوع بالإنتاج والتصدير

تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو تصاعدي يصل إلى ما بين 6.5% و7.5% بحلول 2030، عبر دعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات واللوجستيات، مع إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل، ودعم المشروعات كثيفة العمالة.

كما تشمل الرؤية تعزيز التحول الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، ودراسة إنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة، بما يعزز الاقتصاد المعرفي.

تخطيط قائم على البيانات وتحول أخضر

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التخطيط التنموي القائم على قواعد البيانات، عبر إطلاق منصة بيانات اقتصادية موحدة، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات المختلفة.

كما تتضمن الخطة دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير الموانئ وشبكات النقل المستدامة، بما يواكب التوجهات العالمية.

بهذه الرؤية، تسعى الحكومة إلى الانتقال من إدارة الملفات اليومية إلى بناء إطار اقتصادي متوسط المدى، يحقق التوازن بين الاستقرار المالي، وتعزيز النمو، وتحسين جودة حياة المواطنين.

مصطفى مدبولي