هل تنازل رجل الأمن ينهي قضية اعتداء كمبوند التجمع؟

حددت محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة المتهم معتز عياد لتعديه على فرد أمن بكمبوند في التجمع الخامس يوم 25 فبراير.

واتهمت النيابة العامة المتهم بـ استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وانتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن نية تصالح المتهم مع حارس الأمن، وأن المجني عليه طلب 3 ملايين جنيه للتنازل، ما يثير التساؤل: هل يمكن لتنازل رجل الأمن إنهاء القضية؟

الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح

يقول عماد الدين هلال، محامي بالنقض والاستئناف العالي، إن القانون يشدد العقوبة على جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف باعتبارها تهدد الأمن العام، وفق نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات.

وأضاف "هلال" في تصريح خاص لمصراوي: "حتى لو تم التصالح في جريمة الضرب أو الإتلاف، تبقى جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قائمة، وهي من الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها، لأنها تمس سلامة المجتمع".

وأوضح المحامي أن هذه الأفعال تقوم على أركان واضحة نص عليها قانون العقوبات، وهي: "أي فعل يقوم به شخص لإظهار قوته أو التلويح بالعنف بقصد ترويع الآخرين أو فرض السيطرة عليهم، وتبدأ فيها العقوبة من الحبس سنة".

جواز التصالح في جنح الضرب

من جهة أخرى، أوضح المحامي أن المجني عليه يجوز له التصالح والتنازل في قضايا جنح الضرب في أي مرحلة من الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي. وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية في المادة 18 مكرر (أ) يوضح الطرق القانونية للتصالح، سواء أمام النيابة أو أمام المحكمة:

إذا كانت الجنحة مازالت أمام النيابة ولم يتم تحديد جلسة، يمكن للمجني عليه تقديم طلب مكتوب مع صورة بطاقة الرقم القومي، وإقرار التصالح أمام النيابة، فينقضي الحق الجنائي للمتهم في تلك الجنحة.

إذا كانت الجنحة أمام المحكمة، يحضر المجني عليه الجلسة ومعه بطاقة الرقم القومي، ويثبت أمام القاضي رغبته في التصالح، لتوثق المحكمة ذلك في محضر الجلسة ويترتب عليه انقضاء الدعوى بالتصالح والتنازل.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة