أعادت الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرح فرص استثمارية للقطاع السياحى تصل إلى 18 مشروعًا متنوعًا بعدد من المدن السياحية المصرية المختلفة خاصة منطقة البحر الأحمر باستثمارات تتجاوز 2.4 مليار دولار، وذلك بعد عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة، بسبب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار أراضى التنمية السياحية والتى تجاوز فيها سعر المتر 210 دولارات فى بعض المناطق السياحية بعد أن كان يُباع بدولار واحد فقط خلال العقود الماضية.

تشمل الفرص الاستثمارية التى طرحتها الهيئة طبقا لخطة الاستثمار والتنمية السياحية بمنطقة البحر الاحمر 18 مشروعا سياحيا بفئات متنوعة بأربعة مراكز سياحية هى مركز النابع الصغير ورأس درى وشرم الفقيرى السياحى ولحمى منها مشروعا لمنتجعات سياحية تنمية متكاملة وأخرى تنمية محدودة بمساحات مختلفة وبأسعار تتراوح ما بين 130 و160 دولارًا للمتر وباستثمارات تتراوح ما بين 68 و203 ملايين دولار للمشروع الواحد وبإجمالى يتجاوز 2.4 مليار دولار.

وذكرت الهيئة أن استثمارت أكبر مشروع من الفرص الاستثمارية المطروحة بمنطقة البحر الأحمر تصل إلى 203 ملايين دولار بمنطقة شرم الفقيرى السياحى لمساحة تصل إلى 427 ألف متر مربع لإقامة 2035 وحدة إقامة منها 1527 غرفة فندقية و508 وحدات إسكان سياحى وبسعر 160 دولارًا للمتر.

وأكدت الهيئة أن أسلوب التخصيص سيكون بيعًا نهائيًا، وبشروط محددة منها أن تكون متوسط الطاقة الفندقية 75% من المساحة المخصصة للمشروع و25% اسكان سياحى وتحديد فرص العمل المتوقعة للمشروع، كما يشترط للتخصيص أن تكون شركة مساهمة مصرية.

كان مستثمرو السياحة قد أكدوا أن أسعار الأراضى المطروحة للاستثمار السياحى بالمدن السياحية المختلفة شهدت زيادة كبيرة فى الأسعار ما تسبب فى عزوف عدد كبير من المستثمرين عن ضخ تدفقات استثمارية فى مشروعات جديدة، بسبب اشتعال أسعار الأراضى المطروحة فى المدن السياحية، وهو ما يهدد بصعوبة تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا. وتقدم أكثر من 50 مستثمرًا سياحيًا بالبحر الأحمر باعتذارات رسمية للهيئة العامة للتنمية السياحية عن تخصيص أراضٍ جديدة لهم تصلح للاستثمار السياحى والفندقى خلف الطريق الرئيسى لمدينة الغردقة.

وبرر المستثمرون سبب الرفض وعزوفهم عن ضخ استثمارات سياحية جديدة بهذه المنطقة بالارتفاع الكبير فى أسعار هذه الأراضى، والتى وصل فيها سعر المتر إلى عشرة آلاف جنيه أى حوالى 210 دولارات دون المرافق والبنية التحتية الأساسية، وكشف المستثمرون عن أن أسعار الأراضى المطروحة بمدينة مرسى علم حاليًا تتراوح ما بين 130 و160 دولارًا للمتر، وهو ما تسبب فى عزوف غاليية المستثمرين عن شراء أراضٍ جديدة بمنطقة البحر الأحمر سواء بالغردقة أو مرسى علم، وطالب مستثمرو السياحة بضرورة إعادة النظر أسعار الأراضى المطروحة للاستثمار السياحى لمساعدة المستثمرين فى تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة.

وطالب المستثمرون بضرورة إعادة النظر فى تسعير أراضى المشروعات السياحية والفندقية خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا بين سعر الأراضى المخصصة لبناء مشروعات فندقية والأراضى المخصصة للمشروعات العقارية، حيث إن المستثمر العقارى يحصل على قيمة استثماراته التى ضخها فى مشروعه حتى قبل أن يقيم مشروعه بعكس المستثمر السياحى الذى يعتبر استثماره طويل الأجل، ويقيم كل البنية التحتية اللازمة لمشروعه، كما طالبوا بمنح المستثمرين تسهيلات لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة بمناطق مثل مرسى علم خاص بعد أن تجاوز سعر المتر فى أراضى مرسى علم إلى 160 دولارًا، لافتين إلى أن الطاقة الإجمالية لفنادق مرسى علم لا تتجاوز حاليًا 20 ألف غرفة.