شركة ساندوز للأدوية تحجب علاج الذبحة الصدرية من السوق وتطالب بتغيير سياسة التسعير

مصدر الصورة

حجبت شركة ساندوز مصر العاملة فى قطاع الدواء، صنف «نيتروجريسلين 5 مللى» من السوق المحلية، بسبب تكبدها خسائر مالية، من خلال بيع هذا الصنف بسعر أقل من تكلفته، وفقا لعدد من المصادر العاملة بالقطاع.

والنيتروجليسرين، هو موسع وعائى، لمنع هجمات الذبحة الصدرية أثناء فترة نوم المريض، فهو عبارة عن لاصقة، تُضع على الصدر، لتوسيع الأوعية الدموية، ووصول الدم إلى القلب بشكل طبيعى. وبحسب أحد المصادر، فإن سعر بيع هذا الدواء يسجل 18 جنيهًا، وهو ما اعترضت عليه الشركة عدة مرات، قبل أن تمنعه عن السوق المحلية، لافتًا إلى أن هيئة الدواء سمحت لاحقًا بزيادة سعره بنسبة تصل إلى 30%، لكن الدواء ما زال غير متوافر.

وأشار المصدر إلى أن هذا الدواء لا يوجد له بديل بالسوق المحلية، وهو ما تسبب فى مشكلة كبيرة لمرضى الذبحة الصدرية.

ويُسعّر الدواء فى مصر بطريقة جبرية، حيث تُلزم هيئة الدواء الشركات المصنعة بسعر محدد، بحسب تكلفة الإنتاج، مع وضع هامش ربح مناسب، وذلك للحفاظ على حق المريض فى الحصول على العلاج بأسعار مناسبة. ومنذ تحرير سعر الصرف فى 2024، وهناك مطالبات دائمة من شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلية، برفع الأسعار، لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج على أثر ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وأجور العاملين، وارتفاع رسوم تسجيل الأدوية لدى هيئة الدواء.

وكانت هيئة الدواء، قد سمحت للشركات برفع أسعار منتجاتها، فى يونيو 2024، بنسبة تتراوح بين 20 و50%، لتتناسب الأسعار مع التكلفة الجديدة، بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع الدولار فى البنوك إلى مستوى الـ51 جنيهًا حينها، مقارنة بـ30 جنيهًا فى العام السابق. وتقدمت نحو 100 شركة عاملة فى القطاع، فى النصف الثانى من العام الماضى، بطلبات لهيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار 500 صنف بنسبة تتراوح بين 10 و30%، لكن الهيئة رفضت هذه الطلبات.

يقول رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلية، إن سياسة التسعير الجبرى التى تتخذها هيئة الدواء المصرية، تسببت فى نقص عدد من الأصناف الحيوية بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن النواقص تشمل أدوية للغذة الدرقية، والأوعية الدموية، والأورام، والحقن المجهرى.

وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن عددًا كبيرًا من الشركات الأجنبية، قلصت بعض الأصناف التى توردها للسوق المحلية لعدم جدوتها الاقتصادية، لافتًا إلى أن هيئة الدواء تتبع سياسة تسعير خاطئة.

وتابع: «إذا كان هناك صنف دواء يُكلف نحو 10 جنيهات، فإن هيئة الدواء تضع تكلفته 7 جنيهات فقط»، مرجعًا ذلك إلى أن الهيئة لم تستحدث البنود الجديدة فى التكلفة أثناء التسعير، مثل أجور العاملين، وأسعار الطاقة، وصيانات خطوط الإنتاج.