أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من معدلات التضخم، من خلال المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي المصري، حيث شدد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية والدولية.
كما وجّه الرئيس بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية، والعمل على توسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد أهمية إتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل الإجراءات، بما يساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، ودعم النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
المصدر:
الفجر