في تطور جديد لأزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع إحدى شركات الإنتاج خرج محاميها ياسر قنطوش ليحسم الجدل الدائر مؤكدًا أن موكلته لن تتحمل أي التزامات مالية أو تعويضات في النزاع القائم، مشددًا على أن الحكم المتداول لا يُعد نهائيًا ولا يمنح الشركة أي حقوق قانونية ثابتة حتى الآن.
قنطوش أوضح أن أساس الخلاف يرتبط بالسيطرة على القناة الرسمية للفنانة عبر يوتيوب، والتي كانت الشركة تديرها استنادًا إلى عقد تبين لاحقًا أنه لم يحمل توقيع شيرين شخصيًا، بل وُقّع من شقيقها، وهو ما يضع شرعية التعاقد بالكامل محل شك قانوني، ويفتح الباب لإسقاط أي مطالبات مالية أو إدارية ترتبت عليه.
وأكد أن شيرين لن تتنازل عن حقوقها، قائلًا إن «أي حق لها ستسترده كاملًا»، مضيفًا أن الحديث عن إلزامها بسداد ما يقارب نصف مليون دولار لا يستند إلى أسس دقيقة، خاصة أن الشركة كانت تستفيد بالفعل من إدارة القناة لسنوات طويلة. كما ألمح إلى وجود تحرك قانوني جديد سيُحدث مفاجأة خلال الأيام المقبلة قد يغير مسار القضية بالكامل.
الشركة المملوكة للمنتجين محمد الشاعر وحسن الشافعي كانت قد أعلنت صدور حكم تحكيمي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، تضمن المطالبة بتعويض مالي كبير بدعوى خسائر وأرباح فائتة وأضرار مادية وأدبية.
لكن فريق الدفاع عن شيرين يرى أن الصورة القانونية لم تُحسم بعد، وأن المعركة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، في واحدة من أكثر القضايا الفنية إثارة للجدل داخل الوسط الغنائي، والتي قد تعيد رسم شكل العلاقة بين الفنانين وشركات الإنتاج في الفترة المقبلة.
المصدر:
الفجر