بدأت الجلسة العامة ل مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واستعرض الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون، والذي يستهدف إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، بحالتيه النهائي والمؤقت، تقديرا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

وأضاف "حلمي" أن مشروع القانون تضمن تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

وأكد "حلمي" أن الخدمة العسكرية تُعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، وأحد أهم مظاهر سيادتها واستقلال قرارها الوطني، إذ تمثل الإطار الذي تُعد من خلاله القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته، لافتاً إلي حرص الدولة على تنظيم شؤون التجنيد والخدمة العسكرية في إطار تشريعي يوازن بين مقتضيات الدفاع عن الوطن واعتبارات العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التعديلات التشريعية المعروضة تأتي استجابة لضرورات التطبيق العملي للقانون، خاصة فيما يتعلق بتعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت، تكريما لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، ومراعاةً لما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار، فضلا عن مراجعة العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام القانون، بما يضمن عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، من خلال تحقيق التوازن بين الفعل المؤثم والعقوبة، في إطار يعزز الردع ويحقق العدالة الجنائية.