متحدث الكهرباء: أضفنا 34 محطة محولات في عام واحد.. ولدينا الآن 9500 ميجاوات طاقة متجددة بالشبكة

مصدر الصورة

علّق المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على اجتماع رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، للإطلاع على خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل، قائلًا: "إجابة قاطعة جامعة مانعة اطمئنوا".
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد"، المذاع عبر قناة "المحور"، إن استمرار دعم الدولة لقطاع الكهرباء، والخطط التي نُفذت في الفترة الماضية، بالإضافة لدراسة الأحمال التي حدثت لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء الصيف الماضي، وقدرتهم على استيعابها، واستخلاص الدروس المستفادة منها كلّها عوامل طمأنة للمواطنين.
ولفت إلى التزامهم بخطة لتطوير وتحديث ودعم وتقوية شبكة الكهرباء على مدار الأشهر الماضية، من خلال إضافة 34 محطة للمحولات في عام واحد، بجانب توسعة 40 أخريين لخدمة خطط الدولة للتوسع والتنمية العمرانية، والزراعية، والصناعية، موضحًا أن الهدف منها هو استقرار التغذية الكهربائية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بجانب تحسين أداء المنظومة عمومًا.
وأشار إلى التوجيه الدائم بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري التقليدي، لافتًا إلى وجود استراتيجية وطنية للطاقة يُجرى العمل في إطارها حاليًا وتعمل على إضافة طاقات جديدة سنويًا.
وتابع أن العام الماضي شهد إضافة أكثر 2000 ميجا وات للشبكة، متوقعًا أن تتجاوز الإضافات هذا العام الـ3000 ميجا وات، مضيفًا أنهم نجحوا بالفعل منذ شهر من خلال مشروع "أوبيليسك".في إضافة 500 ميجا وات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 200 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للشبكة.
وأكمل أن الشبكة القومية للكهرباء لديها حاليًا 500 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، لافتًا إلى أن هذا النظام استخدم لأول مرة العام الماضي.
وذكر أن الشبكة تضم حاليًا 9500 ميجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة، وأنهم يستهدفون إدخال 3000 ميجا أخرى خلال العام الحالي بتوقيات وخطة محددة على النحو التالي، إضافة 500 ميجاوات شمسي في إبريل و1000 ميجاوات شمسي + 600 ميجا بطاريات تخزين في يونيو، وغيرها وصولًا لديسمبر وإضافة الـ3000 ميجاوات المحددة.
وفي ذات السياق، تطرق عبد الغني، إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المُحدّثة والمعتمدة من مجلس الوزراء، قائلًا إنهم يعملون في إطارها بالشراكة والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
وتوقع أن تبلغ نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة 42% من إجمالي مزيج الطاقة في 2030، وترتفع في 2040 إلى 65% من إجمالي المزيج، مؤكدًا: "دي مشروعات محددة بتوقيتات زمنية بيتم تنفيذها بمعدل زمني سنوي يتم إضافة هذه الطاقات الجديدة والمتجددة".
ولفت إلى أن تنفيذ هذه المشروعات ضمن الإطار الزمني يتطلب وجود خطة عمل قوية لتقوية ودعم الشبكة لاستيعاب هذه الطاقات، وهو ما انعكس خلال العام الماضي في إضافة 34 محطة للمحولات، وهو ما لم يحدث في تاريخ الشبكة من قبل.
وفي سياق متّصل، أكد أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك أساسي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، موضحًا مسئوليته في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قائلًا: "ده شريك رئيسي".
وأوضح أن تعدد أنواع الطاقات وزيادة كميتها، يدفع نحو فتح أسواق لتوطين صناعة مهمات الطاقات الجديدة والمتجددة، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا، لافتًا إلى وجود اتفاقيات وشركات بدأت العمل في المناطق الصناعية.
وتابع أن ضمن خطة العمل توضع ضوابط لتحديد نسبة المكون المحلي وفقًا لدعم هذه الصناعات في تنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة خلال المرحلة القادمة.
وأكد أن جميع كميّات الطاقة التي ستدخل منظومة الشبكة القومية للكهرباء عبارة محطات ومنها أبيدوس 2، والمرحلة الثانية من مشروع سكاتك "أوبيليسك" للطاقة الشمسية في نجع حمادي، وغيرها.
وذكر أن خطة العمل الحالية قائمة على إقامة محطات لبطاريات التخزين سواء اتصلت أو انفصلت عن محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، في أماكن يُجرى دراستها بهدف دعم وتقوية الشبكة، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية واستدامتها.
وتابع: "الطاقات الجديدة والمتجددة بتبقى مش مستقرة فبنحتاج لوسائل وسبل لدعم الشبكة والحفاظ على استمرارية التغذية واستقرارها اللي من أهمها بطاريات تخزين الطاقة".
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة خطة تأمين التغذية الكهربائية خلال الصيف المقبل لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة بنسبة 6–7%.
وأعلن وزير الكهرباء عن إضافة 3 آلاف ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال 2026، مع 600 ميجا وات من بطاريات التخزين، لتصبح القدرات الكلية بهذه التكنولوجيا 1100 ميجا وات. كما تم استعراض تحديث وتطوير المنظومة الكهربائية، بما في ذلك إنشاء 34 محطة محولات جديدة، وتوسعة 40 محطة أخرى، ومد خطوط توزيع بطول 194 ألف كلم وخطوط نقل 5,610 كيلومتر.
وتم التأكيد على تقدم مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع الشركات الكبرى لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة مشروع الربط بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجا وات لدعم استقرار الشبكة. وجه الرئيس بضرورة تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، تحسين جودة التشغيل، الحد من الفقد الفني والتجاري، خفض استهلاك الوقود، التوسع في الطاقة المتجددة، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة.