- وزير المالية: إعلان حزمة لتحسين أجور كل العاملين بالدولة الشهر المقبل
- نتنياهو يكشف شروطه لأي اتفاق نووي أمريكي-إيراني
- أول تعليق من زاهي حواس على استدعاء مسئول صفحة أميرة بدر بسبب حواره معه
- عاجل| الجيش الملكي يشكو الأهلي رسميًا إلى «كاف» بعد أحداث مباراة دوري الأبطال - الوطن
- الأربعاء أم الخميس؟.. معهد الفلك يحدد موعد بداية شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية
- أحمد موسى عن حزمة الحماية الاجتماعية: 40 مليار جنيه مراحوش للطرق والكباري.. وأي فلوس جاية هتروح للناس
- ـ مدبولي: دعم نقدي على دفعتين خلال رمضان وعيد الفطر لـ 15 مليون أسرة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية
- ـ مدبولي: 15 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» والانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بالقرى
- تحت مسمى "أراضي دولة".. تسلسل زمني لاستيلاء إسرائيل على الضفة
- إسرائيل: بدء تسجيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية كأراضٍ تابعة للدولة
- "البنتاغون" ينقل مفاعلا نوويا متطورا لاختباره
- قبل رمضان 2026.. «المالية» تعلن دعمًا استثنائيًا 400 جنيه إضافية لـ 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين
- - مدبولي: الحكومة تخصص 4 مليارات جنيه إضافية لدعم الفلاحين وتعويض فروق سعر القمح
- ـ مدبولي: الحكومة تعاهدت على عدم زيادة الأسعار خلال العام الحالي وتكثيف الرقابة على الأسواق
- زينة تكشف عن صور نجليها زين الدين وعز الدين لأول مرة
- موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان المبارك
- النقل تعلن تعديل مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي خلال رمضان 2026
- أمين نقابة أصحاب المعاشات: الحكومة تعتبرنا خارج الخدمة وخارج الحياة
وزير المالية اللبناني: نعمل على إعادة تنشيط القطاع المصرفي لاستعادة الثقة
قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، إن لبنان عاش خلال السنوات الست الماضية ظروفا اقتصادية صعبة، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ خطوات حاسمة، ما أدخل البلاد في حالة "إنكار للأزمة".
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أولى خطوات الخروج من الأزمة كانت الاعتراف بوجودها، وهو ما قامت به الحكومة الحالية.
وأوضح أن الاقتصاد اللبناني تحول خلال الأزمة إلى "اقتصاد نقدي"، وهو وضع غير صحي ولا يمكن استمراره، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" لمجموعة مجموعة العمل المالي.
وشدد جابر على أن استعادة الثقة تتطلب إعادة تنشيط القطاع المصرفي، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال معالجة قضية المودعين عبر منحهم سندات دين صادرة عن مصرف لبنا.
ولفت إلى جانب إخضاع المصارف لعمليات تدقيق شاملة، وإلزامها بإعادة تكوين رساميلها، بحيث يستمر في العمل فقط من ينجح في استيفاء الشروط المطلوبة.
المصدر:
الشروق
