اقترح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، محمود صلاح سعد، زيادة الحد الأقصى لعقوبة الاعتداء على القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة في قانون الجريمة الإلكترونية.

وقال سعد، الذي تقدم بطلب لمناقشة الأثر التشريعي لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ السنة ۲۰۱٨، إن اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مستمرة لمناقشة هذا الأثر ومدى ضرورة تعديل القانون لتغليظ العقوبات.

وأوضح سعد، في تصريحات خاصة لـ "الشروق" أنه يقترح تغليظ العقوبات خاصة في الجرائم التي تمس حرمة الحياة الخاصة وقيم الأسرة المصرية، موضحًا أن المواد التي يقترح تعديلها تتعلق بالاعتداء على القيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة من خلال النشر عن طريق شبكة المعلومات، مضيفًا "أطالب بتشديد العقوبات في هذه الجرائم المنصوص عليها في قانون الجريمة الإلكترونية، وقانون العقوبات".

ويتناول سعد، في المناقشات تعديل المادتين 25 و26 من القانون، وتنص المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

أما المادة 26 من قانون الجريمة الإلكترونية تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وقال سعد "أطالب بتشديد العقوبة رغم أن ليس كل تشديد عقوبة يحقق الردع العام"، مضيفًا "لأن العقوبات تهدف لحماية المجتمع من الجريمة من خلال أهداف خاصة بالردع العام والخاص"، معتبرًا أن الهدف "تحقيق العدالة".

ويقترح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن "الإبقاء على الحد الأدنى للعقوبة كما هي، ورفع الحد الأقصى لتصل إلى الحبس سبع سنوات وغرامة تصل لـ5 ملايين".

وقال "لا يجب أن نترك جرائم تركيب صور ونشرها دون تغليظ للعقوبة، هناك أسر تنهار، وابتزاز إلكتروني ودفع أموال، لذا أطالب زيادة العقوبة في قانون الجريمة الإلكترونية، وقانون العقوبات لعدم التضارب بين القانونين".

ولفت سعد إلى أن اللجنة ناقشت قياس الأثر التشريعي لقانون الجريمة الإلكترونية مرتين، موضحًا تأجيل المناقشة في الاجتماع الأخير لحين تقديم وزارة العدل المعلومات الخاصة بالقضايا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.

وأكد أن العمل في الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن يقوم على تنسيق مؤسسي في الحزب الذي يهتم خلال الدورة البرلمانية الحالية بعدد من القضايا التي تمس المواطن المصري.