علق الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على قرار النيابة العامة، السبت، بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم ممارسات احتكارية بسوق الدواجن البيضاء.
وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، مساء السبت، أن الدواجن بمنتجاتها سلعة حية شديدة المرونة لا يمكن تخزينها أو احتكارها، وقائلًا: "بنقول مرة واثنين وثلاثة الدواجن اسمها الدواجن الحية".
ولفت إلى وجود أكثر من 30 ألف منتج للدواجن، متسائلا عن آلية اتفاقهم في تسعير سلعة حية، مضيفًا أن توازن وتراجع الأسعار مرتبط بالإنتاجية والإتاحة، وليس بالملاحقات الأمنية والقضائية.
وتابع: "أعتقد غير منطقي وغير واقعي، إذا كان مجموعة من الناس بيحتكروا السعر طب الدواجن قعدت 6 شهور تباع دون التكلفة، أين كان الاحتكار؟".
ونفى احتمالية وجود شبهة الاحتكار باعتبار الدواجن سلعة حية تتأثر بالتغيرات اليومية من زيادة أو انخفاض أعداد المزارع أو كمية البيض المُنتج، متسائلًا: "أين الاحتكار في السلع الحية؟".
وتطرق إلى أعداد الكتاكيت المنتجة يوميًا والتي تصل إلى 4.5 مليون كتكوت، ولا تتجاوز أعمارهم الساعات، لافتًا إلى أسباب ارتفاع أسعارها خلال العامين الماضيين، ومنها نقص النقد الأجنبي وانخفاض أعداد الجدود، ما أدى لحدوث فحوة في الإنتاج.
وتابع : "أين المحتكرين اللي باعوا الكتكوت بـ50، النهاردة الكتكوت بـ7 و8 و10 جنيه؟".
وتوقع احتمالية زيادة أسعار بيض المائدة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بحوالي الـ10% أو الـ20%، بعد ثباته الحالي، مؤكدًا: "لا شخص ولا جهة ولا أي من كان يقدر يتحكم في الأسعار، أنا مليش أي علاقة بالسماسرة ولكن أنا بقول الواقع".
واقترح الزيني حلولًا لضبط أسعار الدواجن، ومنها ذبحّ وتخزين الدواجن في فترات الوفرة في الإنتاج والاعتماد عليها كبديل للاستيراد الخارجي، لحماية المنتج والمستهلك على حد سواء.
ودعا لتفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية رقم 70 لسنة 2009، ليتمكن المربي من تخزين الدواجن، في أوقات تحقيق الفائض لضخها في الأسواق في مواسم زيادة الطلب لضمان انتظام السعر على مدار العام، مضيفًا: "مفيش دولة حوالينا بتبيع فراخ حية".
ومن جانبه ردّ محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، على تصريحات الزيني، قائلًا: " شبهة الممارسة الاحتكارية موجودة عند السماسرة على وجه التحديد".
وأكد أن هناك مجموعة من السماسرة تتحكم في سوق الدواجن المصري، قائلًا إنها تتجاوز السلطات الرسمية، واتحاد منتجي الدواجن، مضيفًا: "مجموعة من السماسرة معاهم موبايلات صغيرة بزراير ونوت، وقاعدين على دكك بيديروا منها منظومة الدواجن في مصر".
وذكر أن جهاز حماية المنافسة رصد سابقًا قيامهم بممارسات احتكارية واتفاق مسبق على تحديد أسعار الدواجن حينها، ويجرى التحقيق في هذه القضية حتى الآن.
وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة تحرّك بعد ارتفاع أسعار الدواجن بـ30 جنيهًا، متجاوزة الـ100جنيهٍ للكيلو، حاليًا مع اقتراب رمضان، قائلًا: "الرفع ده لا يجب أن يكون مبالغًا فيه".
وتابع: "في وقت من الأوقات الناس بتوع الكتاكيت كانوا بيبعوا الكتكوت بـ50 جنيه، وهو تكلفة بتقل عن 10 جنيه، وإحنا بننتج مليون كتكوت يوميًا، يعني يكسبوا 40 مليون جنيه على الصبح ولمجموعة صغيرة منهم".
واستشهد على وجود الممارسات الاحتكارية بالاتفاق المسبق على الأسعار، قائلًا: "مش معقول كل دول في وقت واحد يزودوا 30 جنيه، ده معناه إن هناك اتفاق مسبق، مين اللي بيعمل الاتفاق ده؟السماسرة".
وأعلنت النيابة العامة إحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بارتكاب ممارسات احتكارية في سوق تداول الدواجن البيضاء، عقب تحقيقات باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال استنادًا إلى بلاغ مقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن وجود اتفاقات بين سماسرة لتداول الدواجن للتأثير على الأسعار.