أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر: 2025 عام تصحيح السوق العقارية

مصدر الصورة

• وهدفنا التركيز على التنفيذ وتسليم أكبر عدد من الوحدات
• نستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 43 مليار جنيه.. وندرس آليات البيع بالتجزئة والصناديق العقارية
• 15 مليار جنيه استثمارات مستهدف انفاقها وتسليم ٢٢٠٠ وحدة خلال العام الجارى

قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن عام 2025 يمثل عامًا لتصحيح أوضاع السوق العقارية بعد سنوات من الانتعاشة والرواج، واصفًا ذلك بأنه أمر طبيعى فى دورات السوق، وهو ما تعاملت معه الشركة بواقعية عبر التركيز على معدلات التنفيذ وتسليم أكبر عدد من الوحدات.

أوضح شلبى لـ«مال واعمال - الشروق» أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 25 مليار جنيه خلال 2025، بإجمالى 1650 وحدة تمثل نحو 230 ألف متر مربع مبانٍ، منها 40% فى القاهرة، وهى اقل بنسبة 20% مقارنة بمبيعات 2024 التى بلغت 32 مليار جنيه.

أضاف أن «تطوير مصر» استثمرت نحو 10 مليارات جنيه خلال 2025، موزعة بين الإنشاءات وأقساط الأراضى، مع الحفاظ على مستهدفات التسليمات عبر تسليم نحو 1750 وحدة من أصل 2000 وحدة مستهدفة. وتوزعت الوحدات المسلمة بواقع 1200 وحدة فى مشروع بلوم فيلدز، و320 وحدة فى المونت جلالة، و230 وحدة فى دى باى.

أشار شلبى إلى أن الشركة حققت صافى أرباح قبل المراجعة بنهاية 2025 بقيمة 837 مليون جنيه نتيجة التسليمات، مقابل 1.7 مليار جنيه فى العام السابق له، لافتًا إلى أن أرباح 2024 تضمنت نحو 1.2 مليار جنيه ناتجة عن إعادة تقييم أصول بمشروع المونت جلالة، بينما جاءت أرباح 2025 مدفوعة بالعمليات التشغيلية.

استطاعت تطوير مصر تجاوز 2025 بثبات والحفاظ على سمعتها فى السوق رغم التحديات، قال شلبى، موضحًا أنه على مدى 11 عامًا من عمل الشركة فى السوق المصرية، بلغت محفظة أراضى «تطوير مصر» نحو 7.4 مليون متر مربع، بإجمالى 34 ألف وحدة سكنية، منها 17.4 ألف وحدة مبيعة تمثل 2.4 مليون متر مبانٍ، موزعة على 6 مشروعات فى الساحل الشمالى وشرق وغرب القاهرة والسخنة، بإجمالى مبيعات تراكمية بلغت 100 مليار جنيه، ولدى الشركة 17.4 ألف عميل.

وأضاف أن الشركة سلمت 5950 وحدة حتى الآن، منها 2220 وحدة فى المونت جلالة، و1430 وحدة فى فوكا باى، و1900 وحدة فى بلوم فيلدز و350 وحدة فى دى باى.

وكشف شلبى عن اعتماد استراتيجية جديدة لمدة خمس سنوات تبدأ من 2026، ترتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها الإسراع بمعدلات الإنشاء والتنفيذ، حيث تم رصد 15 مليار جنيه استثمارات للعام الجارى مع استهداف تسليم 2200 وحدة. ويتمثل المحور الثانى فى التوسع عبر الاستحواذ على أراضٍ داخل مصر وخارجها، مع توقع الإعلان عن قطعتين أرض خلال العام الجارى، واستهداف مضاعفة محفظة الأراضى خلال خمس سنوات، منها ما بين 250 و300 فدان خلال العام الجارى.

وأوضح أن الشركة تدرس فرصًا فى البحر الأحمر والساحل الشمالى وشرق وغرب القاهرة، إلى جانب مفاوضات متقدمة للاستحواذ على قطعة أرض فى سلطنة عمان.

أما المحور الثالث فيتعلق بالاستثمار فى جودة الحياة والخدمات والتشغيل داخل المشروعات القائمة، بما يشمل تعزيز المكون الفندقى فى مشروعات المونت جلالة وفوكا باى ومشروع ريفيرز بالشيخ زايد.

وأكد أن المكون الفندقى يمثل جزءًا أساسيًا من محور جودة الحياة، حيث يضم فندق المونت جلالة 165 وحدة فندقية، بينما يضم مشروع فوكا باى 201 شقة فندقية و15 كابينة، إلى جانب الاهتمام بالمكون الفندقى فى مشروع ريفيرز بالشيخ زايد.

ويتمثل المحور الرابع لاستراتيجية الشركة فى إتاحة حلول بيع مرنة للحفاظ على مكانة الشركة فى السوق، مع استهداف تحقيق مبيعات بقيمة 43 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأكد أن المنافسة فى السوق العقارية لا تقتصر على المبيعات فقط، بل تمتد إلى الالتزام بالتسليمات باعتبارها ركيزة مصداقية المطورين.

أشار شلبى إلى حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على برنامج توريق متعدد الإصدارات بقيمة 20 مليار جنيه لمدة خمس سنوات، عبر شركة الأهلى فاروس بالتعاون مع البنك العربى الإفريقى والبنك الأهلى، ومكتب معتوق بسيونى مستشارًا قانونيًا للإصدار. وتستهدف الشركة إصدارين خلال العام الجارى بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه، مع توقع تنفيذ الإصدار الأول خلال النصف الأول من العام، إلى جانب دراسة برامج تمويل أخرى.

وأوضح أن الهدف من الاستراتيجية الجديدة هو تجهيز الشركة للطرح فى البورصة، مع استهداف أن تكون جاهزة بنهاية 2027 للطرح أو لدخول مساهم استراتيجى.
بحسب شلبى، سددت «تطوير مصر» 65 مليون جنيه تمثل 5% من الدفعة المقدمة لمشروع «سولت» بالساحل الشمالى، وتدرس مع لجنة التظلمات الرسوم المقررة على مشروعى فوكا ودى باى فى ضوء معدلات التنفيذ والمساحات المبيعة.

ندرس اليات البيع بالتجزئة أو الصناديق العقارية، فى ظل حاجة السوق إلى أدوات تشجع على الشراء بغرض الاستثمار، خاصة بعدما سيطر الشراء للسكن على السوق خلال العام الماضى، قال شلبى، متوقعًا ارتفاع الأسعار بنحو 15% خلال العام الجارى، باعتبارها زيادة مرتبطة بالتكلفة وتعد طبيعية ومستقرة، وهى نفس معدل الزيادة المسجل فى العام الماضى