لقاءات مكثفة لوزير الخارجية على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي 

مصدر الصورة

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءات مكثفة مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول الأفريقية اليوم الخميس، وذلك على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية وتبادل الرؤى إزاء القضايا الأفريقية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

والتقي الوزير بدر عبد العاطي، هنري أوكيلو، وزير الدولة للشئون الخارجية بجمهورية أوغندا حيث قدم له التهنئة بمناسبة فوز الرئيس يوري موسيفيني في الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكداً الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومنوهاً بأهمية سرعة عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية والفنية بين البلدين في كمبالا خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أهمية مواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أهمية الإسراع بتشكيل مجلس الأعمال المصري الأوغندي المشترك، بما يتيح لشركات البلدين الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة على الجانبين.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد الوزير دعم مصر لجهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى حلول بشأن النقاط الخلافية العالقة التي تحول دون تفعيل اتفاق السلام الشامل في منطقة البحيرات العظمى، مشددًا على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في إطار مقاربة شاملة، معرباً عن استعداد مصر للتعاون مع كافة الأطراف في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، والمساهمة في إجراءات بناء الثقة التي قد تسهم في التوصل إلى تهدئة حقيقية بين الأطراف المعنية، بما يعزز الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى.

كما تبادل الجانبان الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واحتواء الأزمات الراهنة بما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة ويصون مقدرات شعوبها.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان والصومال، مع التشديد على ضرورة دعم مسارات الحلول السياسية الشاملة، والحفاظ على وحدة وسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، في إطار مقاربة متكاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ، بنيالي كابا، وزيرة الدولة ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الإيفوارية وذلك على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقدم وزير الخارجية التهنئة لنظيرته بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس الحسن واتارا لفترة رئاسية جديدة، مشيداً بما شهدته الانتخابات من أجواء إيجابية تعكس قناعة الشعب الايفواري بحماية الاستقرار في البلاد والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في كوت ديفوار، كما قدم التهنئة لنظيرته أيضاً على توليها منصبها، مشيراً إلى دورها الهام في دعم مسيرة التقدم والتنمية التي شهدتها كوت ديفوار خلال توليها منصب وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتنمية.

كما أشاد الوزير عبد العاطى بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الإيفوارية، معرباً عن التطلع لعقد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية برئاسة وزيري الخارجية في أقرب وقت ممكن للبناء على مخرجات الجولة الثالثة للمشاورات السياسية التي عُقدت في القاهرة في أغسطس ٢٠٢٥، مثمناً الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يدعم فُرص التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى الإمكانات والخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية فى دعم مشروعات التنمية فى أفريقيا، والانفتاح على التعاون مع الجانب الايفواري في كافة المجالات ذات الأولوية لكوت ديفوار بما فى ذلك بناء الطرق والجسور وتوطين الصناعات الدوائية، والثروة الحيوانية والسمكية والتعدين والزراعة والصحة والنقل.

في ذات السياق، أكد وزير الخارجية التطلع إلى التوقيع على مذكرات تفاهم في مجال الثروة السمكية لاسيما في ضوء الإمكانية الهائلة التي تتمتع بها مصر في مجال الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى التطلع لتقديم الدعم للجانب الإيفواري لتأسيس معهد الدراسات الدبلوماسية، والتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية الإيفوارية ومعهد الدراسات الدبلوماسية، منوهاً بنجاح الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات في كوت ديفوار في مختلف مجالات البنية الأساسية. كما أشار الوزير عبد العاطي إلى التعاون القائم بين الدولتين في مجال بناء القدرات، من خلال البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميةوالنظر في تنظيم برامج تدريبية تتسق مع الأولويات الإيفوارية في المجالات المدنية وكذلك الأمنية والعسكرية.

كما شدد الوزير عبد العاطي على الحرص على تكثيف التعاون والتنسيق لدعم قدرات دول منطقة غرب أفريقيا في مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن البعد الأمني والتنموي، مؤكداً على ما توليه مصر من اهتمام بالغ لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، مشيراً إلى الزيارة الناجحة لمدير الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب لمصر في ديسمبر ٢٠٢٥، ولقاءاته في وزارة الخارجية وزيارته لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

في سياق متصل، تبادل الوزيران الرؤى حولَ مُختلف القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، لا سيما الأوضاع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، فضلاً عن تطورات الأوضاع في غزة وتنفيذ المرحلة الأولى والثانية من خطة الرئيس الامريكى في غزة، بالاضافة إلى جهود إرساء الاستقرار والسلم والأمن بالقارة لاسيما الصومال والسودان والقرن الأفريقي، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، ، بيوسف توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، وبالتنسيق المستمر في مختلف القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف، مقدماً التعازي للوزير النيجيري في الحادث الإرهابي الذي وقع في إقليم شمال وسط نيجيريا بالقرب من الحدود مع بنين، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري في ضوء التهديدات التي تواجه القارة، مؤكداً استعداد مصر لنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف الدورات التدريبية للكوادر العسكرية والأمنية النيجيرية ودعم المقاربة الشاملة التي تشمل الجوانب الفكرية عبر جهود الأزهر الشريف والمنح الدراسية المقدمة للأشقاء في نيجيريا.

في ذات السياق، أكد الوزير عبد العاطي التطلع إلى عقد الجولة المقبلة من آلية المشاورات السياسية بين البلدين في أبوجا خلال العام الجاري، مشدداً على أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية والنيجيرية في قطاعات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أهمية مواصلة متابعة تنفيذ مخرجات منتدى الأعمال المصري–النيجيري الذي انعقد في أبوجا شهر يوليو ٢٠٢٥ بما يعزز التبادل التجاري ويحقق مصالح البلدين الشقيقين، فضلاً عن سرعة إنشاء غرفة تجارة مصرية نيجيرية لتعزيز التبادل التجاري باعتبار البلدين أكبر اقتصادين في أفريقيا .وفيما يتعلق بتطورات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للجهود الرامية للقضاء على ظاهرة الارهاب والتطرف في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، فضلاً عن استعداد مصر لمواصلة انخراطها النشط في جهود تقريب وجهات النظر بين تجمع الإيكواس وتحالف دول الساحل، لما لذلك من أهمية كبيرة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، شدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة تضطلع بإدارة الشئون اليومية لسكان القطاع، وذلك تمهيدًا لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة مهامها ومسئولياتها في قطاع غزة، مؤكداً أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، موضحاً أن ذلك يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق احتياجات الفلسطينيين فى القطاع.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ دعائم السلم والأمن بالقارة الإفريقية، ودفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك بما يتسق مع أولويات العمل الأفريقي المشترك وأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.

والتقى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، الخميس بصامويل أبلاكوا وزير خارجية جمهورية غانا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الآراء حول القضايا الاقليمية والقارية.

أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستند على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون وتحقيق المصلحة المشتركة، مشيداً بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية والتنسيق المتبادل على المستويين السياسي والاقتصادي، وهو ما انعكس في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، كما أشاد بالدور الكبير الذي يلعبه الرئيس الغاني فى سياق الاتحاد الأفريقي عبر ريادته لملف المؤسسات المالية الأفريقية وملف التعويضات التاريخية وقيادة الجهود القارية الرامية إلى تعزيز أجندة العدالة المالية والاقتصادية لإفريقيا.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، مؤكداً أهمية استغلال الإمكانات الكبيرة للشركات المصرية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في غانا، خاصة في مجالات البنية التحتية والسدود والطاقة والتعليم والزراعة وفي مقدمتها مشروع أول طريق أكرا-كوماسي بمعرفة شركة وطنية مصرية.

في ذات السياق، أوضح وزير الخارجية استعداد مصر لنقل خبراتها في مجال صناعة الأدوية، مرحبا بإمكانية قيام وفد من غانا بزيارة إلى مصر لمقابلة شركات الأدوية المصرية ولزيارة مصانع الدواء، مشيراً إلى نجاح الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات في غانا في مختلف مجالات البنية الأساسية وما أصبحت تحظى به الشركات المصرية من سمعة طيبة في مختلف انحاء القارة الافريقية وتطلعنا إلى المزيد من المشاركة المصرية في عملية التنمية والبناء في غانا، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا وفتح أسواق لمنتجات البلدين في إطار تعزيز الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في كل من مصر وغانا.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الساحل، أشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم دول منطقة الساحل، حيث استعرض الوزير عبد العاطي البرامج والمبادرات التي تنفذها مصر عبر الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالإضافة إلى المنح التعليمية والتدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبناء القدرات في مجالات التعليم الفني وتدريب الكوادر الأفريقية، مشدداً على محورية تبني مقاربة شاملة تجمع البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة، ومواصلة تقديم الدعم الممكن لدول الساحل الثلاثة لمكافحة التحديات الإرهابية وإرساء الاستقرار.

كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية، وسبل دعم جهود إرساء دعائم السلم والأمن وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، في ضوء التحديات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في إرساء الاستقرار وتحقيق التنمية.