أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية لتنظيم رحلات العمرة على منصة «نسك» السعودية، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تعكس الواقع الفعلي.
وأكد المركز الإعلامي، في بيان رسمي نشره عبر منصاته، أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار تبين أن الحديث عن وجود أعداد كبيرة من الشركات المصرية موقوفة عن التعامل على منصة «نسك» غير صحيح، مشيرًا إلى أن ما حدث يقتصر على إيقاف مؤقت لبعض الشركات فقط نتيجة مخالفات محددة تتعلق بعدم الالتزام بالبيانات المعتمدة.
أوضحت وزارة السياحة والآثار أن الإيقاف الذي تم لبعض الشركات جاء بشكل مؤقت بعد رصد عدم التزامها بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن المدرجة على بوابة العمرة المصرية، وهو ما يعد مخالفة للضوابط المنظمة لبرامج العمرة.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على انتظام الموسم وضمان عدم حدوث أي مشكلات للمعتمرين داخل الأراضي السعودية.
أكدت الوزارة أن عدد الشركات التي يتم إيقافها ليس رقمًا ثابتًا، بل يتغير باستمرار وفقًا لموقف كل شركة، حيث يتم إعادة إتاحة التعامل على منصة «نسك» فور قيام الشركة بتحديث بيانات المعتمرين وتصحيحها ومطابقتها للواقع الفعلي.
شددت وزارة السياحة والآثار على أنها لم تمنع أي رحلات عمرة للشركات السياحية المصرية المصرح لها بتنظيم الرحلات، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تهدف فقط إلى ضبط منظومة العمرة وضمان تنفيذ البرامج وفقًا لما تم اعتماده رسميًا.
وأوضحت أن رحلات العمرة تسير بشكل منتظم للشركات الملتزمة دون أي معوقات أو تعطيل.
أشارت الوزارة إلى أن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم العمرة ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات، وتنفذ برامجها بمهنية وانضباط، وهو ما انعكس في انتظام الرحلات وعدم تعرض المعتمرين لأي مشكلات.
لفتت الوزارة إلى أنها قامت بتعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي على جميع شركات السياحة، يتضمن التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بكافة بيانات برامج العمرة المدرجة على البوابة المصرية، مع التحذير من أن أي إخلال بهذه البيانات يعرض الشركة للمساءلة القانونية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت عدة تعميمات عبر منصة «نسك» شددت خلالها على ضرورة التطابق الكامل بين البيانات المسجلة على المنصة والتحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، وخاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة.
وأوضحت أن هذه التعميمات جاءت بعد رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة أو أماكن السكن المسجلة على المنصة.
أضافت الوزارة أن الجانب السعودي منح مهلة لتصحيح أوضاع المعتمرين المتواجدين داخل المملكة وتوفيق البيانات وفقًا للبرامج الموثقة، إلا أن بعض الشركات لم تستكمل إجراءات التصحيح، مما ترتب عليه وقف التعامل معها إلكترونيًا بشكل مؤقت حتى تقوم بتحديث البيانات المطلوبة.
وأكدت أنه سيتم إعادة التعامل مع هذه الشركات فور تصحيح الأوضاع.
أكدت وزارة السياحة والآثار وجود تواصل وتنسيق دائمين مع وزارة الحج والعمرة السعودية لمتابعة الموقف أولًا بأول، بما يضمن استمرار رحلات العمرة وانتظامها حتى نهاية الموسم دون أي معوقات، مشيرة إلى أن عودة الخدمات على منصة «نسك» للشركات الموقوفة تعتمد على مدى التزامها بتصحيح البيانات ومطابقتها للواقع.
المصدر:
الفجر