عضو القومي لحقوق الإنسان: هناك قبول عام عن التعديل الوزاري.. والآمال معلقة على تغيير السياسات

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرأي العام المصري كان في انتظار تغييرات جذرية في تشكيل مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري الجديد يعكس استجابة واضحة للرأي العام، مؤكدًا أن الآمال لا تقتصر على تغيير الأشخاص فقط، وإنما تمتد إلى تغيير السياسات بما يحقق طموحات المواطنين.

وأضاف «شيحة»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «حضرة المواطن»، على قناة «الحدث اليوم»، أمس الثلاثاء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب العمل على الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة، باعتبارهما من أهم الملفات المطروحة حاليًا.

وأشار إلى أن التأكيد في ختام التكليفات الرئاسية على قيم المواطنة وعدم التمييز يمثل ضمانة رئيسية لتعزيز الألفة بين المواطنين، وتحقيق تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة في خدمة الصالح العام.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الآمال معلقة على تفهم الوزراء الجدد لطبيعة الظرف الاستثنائي الذي تمر به الدولة، وضرورة الاحتكاك بالمواطنين والعمل على تحقيق مصالحهم، والتخفيف من الأعباء الناتجة عن الغلاء ومعدلات التضخم، مشددًا على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة حتى لا يشعر المواطن بوجود جزر منعزلة في الأداء الحكومي.

ولفت إلى أن ردود الفعل التي ظهرت في الشارع وبين من تعامل معهم تعكس قبولًا عامًا للتعديل الوزاري، حيث رأى البعض ضرورة تغيير عدد من الوزراء، فيما اعتبر آخرون أن عدد من الوزراء يمتلكون خبرات وكفاءات تؤهلهم للنجاح في مهامهم، وأن هناك إصرار قطاع كبير على استمرار بعض الوزارات السيادية، نظرًا لما حققته من نجاحات على المستويين الداخلي والخارجي، قائلًا إن المواطنين كانوا قادرين على التمييز بين من اجتهد وترك بصمة ومن غير ذلك.

وتابع أن هناك حالة من الرضا والانتظار لما ستسفر عنه الـ100 يوم الأولى من أداء كل وزير، مشددًا على أهمية إرسال رسائل إيجابية منهم للمجتمع تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، والمشاركة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ينشدها الجميع.

وتطرق إلى قرب الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، معربًا عن أمله في أن يحقق تطلعات المواطنين، بمجلس مستقل قادر على القيام بدوره الوطني، لافتًا إلى أن حالة حقوق الإنسان في مصر تشهد تحسنًا مستمرًا، فمنذ عام 2018 اتخذت الدولة خطوات جادة وموضوعية لتحسين هذا الملف