التعديل الوزاري.. النائب رضا عبدالسلام: وافقنا على الأسماء دفعة واحدة.. ولم نسمع عن بعض المرشحين

مصدر الصورة

علق النائب الدكتور رضا عبدالسلام، عضو مجلس النواب، على الجلسة عامة طارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي ناقشت التعديلات الوزارية.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، إن الجلسة الطارئة عقدت بحضور أكثر من 1000 شخصية، ما بين نوابٍ وعاملين أو أعضاء الجهاز الإداري، مضيفًا أن الاجتماع تم تأجيله من الواحدة ظهرًا حتى الرابعة والنصف عصرًا.

وأضاف أنه ظنّ أن تأخير الاجتماع كان لانتظار حضور عدد من وزراء التشكيل الجديد، لافتًا إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس الجلسة بدء الجلسة وخلال دقائق أعلن عن أعضاء التشكيل الجديد وتمت الموافقة عليهم جميعًا.

ولفت إلى أن للمجلس النيابي باعتباره السلطة التشريعية وصانع كل السلطات، الحق في رؤية هؤلاء المرشحين والاستماع لهم قبل تعيينهم للوزارة، وهو ما يتمناه خلال الحكومات القادمة، قائلًا: «لما حد بيجي يتقدم لوظيفة أبسط شيء بتشوفه وبتسمع له».

وأشار إلى أن أسماء بعض الوزراء المعيين في التشكيل الوزاري لم تكن معروفة مسبقًا، معقبًا: «النهاردة لما دخّل وزراء اللي نعرفه الدكتور حسين عيسى، وضياء رشوان، لكن باقي الأسماء، إحنا سمعنا أسماء أول مرة نسمعها أصلا منعرفهاش».

وردًا على تساؤلٍ حول هل يحكم الدستور الكيفيات في الاختيار وطرح الأسماء، أجاب: «لا، تُعرض أسماء المرشحين للحكومة على مجلس النواب ليتم الموافقة عليهم، وإحنا وافقنا على الأسماء دفعة واحدة».

وتطرق إلى توقعات المصريين من الحكومة، قائلًا إنه جهّز 10 بنودٍ تمنى عرضها على الحكومة الجديدة، والتي تضم أصحاب المعاشات والإيجار، بجانب تكاليف الخدمات الحكومية وأوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، وغيرها.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسة طارئة الثلاثاء، بالأغلبية على التعديل الوزاري الوارد في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المجلس.

وجاءت موافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وذلك إعمالاً لنص المادة 147 من الدستور والمادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وشمل التعديل الوزاري، عدد من الملامح الهامة، ومن أبرزها، تعيين نائب واحد لرئيس الوزراء، بعد أن كانوا 3 نواب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تشكيلها السابق، حيث جرى تعيين حسين عيسى نائبا وحيدا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وهو النائب الوحيد لرئيس الوزراء الذي يجرى تعيينه من خارج التشكيل الوزاري.

كما جرى دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، حيت تولت حقيبتها الوزيرة منال عوض، فيما تم فصل التعاون الدولي عن التخطيط وضمها لوزارة الخارجية، وعودة أيضا وزارة الإعلام.

ومن المفاجآت التي شهدها التعديل الجديد، رحيل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، حيث جرى تعيين هاني حنا في المنصب بعد تعديل المسمى في التشكيل الجديد إلى وزارة الشئون النيابية فقط.

وشهد التعديل الجديد، تعيين 3 وزيرات وهن؛ منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، وراندا المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعيين أيضا نائبة لوزير الخارجية للتعاون الدولي، سمر محمود عبدالواحد.