وافَق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، بشكل رسمى على التعديل الوزارى الجديد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لما ورد فى خطاب رئيس الجمهورية.
وشمل التعديل حضورًا نسائيًا لافتًا، حيث ضم 4 وجوه نسائية، بواقع ثلاث وزيرات وسيدة واحدة فى منصب نائب وزير.
وجاءت الأسماء كالتالى:
-استمرار الدكتورة منال عوض ميخائيل في حقيبة وزارة التنمية المحلية والبيئة، عقب قرار دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية فى وزارة واحدة.
-استمرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن.
-كما شمل التعديل تعيين الدكتورة جيهان زكى وزيرة للثقافة.
- الدكتورة راندا على صالح المنشاوى وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية.
-فيما تم اختيار سمر محمود عبد الواحد نائبًا لوزير الخارجية لشؤون التعاون الدولى.
وشمل التعديل كالتالى:
الدكتور حسين عيسى نائب لرئيس الورزاء للاقتصاد.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.
الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل.
منال عوض وزيرة التنيمة المحلية والبيئة.
بدر عبد العاطى وزيرًا للخارجية والتعاون الدولى والمصررين بالخارج.
محمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار.
عبد العزيز حسنين قنصوة التعليم العالى.
راندا المنشاوى وزيرة الإسكان
رأفت هندى وزيرًا للاتصالات.
ضياء يوسف رشوان وزيرًا للاعلام.
اللواء صلاح محمود سليمان وزيرًا للإنتاج حربى.
هانى حنا عازر وزيرًا للمجالس النيابية.
محمود الشريف وزيرًا للعدل.
جيهان ذكى وزيرة الثقافة.
أحمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط.
حسن رداد وزيرًا للعمل.
جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة.
خالد هاشم وزيرًا للصناعة.
محمد أبو بكر صالح نائبا للوزير الخارجية لشؤون الافريقية.
وليد عباس نائبا لوزير الاسكان للمجتمعات العمرانية.
أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق.
سمر محمود عبد الواحد نائبا للخارجية للتعاون الدولى.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من التكليفات المحددة للحكومة فى أعقاب تعديل التشكيل الوزارى، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمحاور واضحة تستهدف دعم الأمن القومى، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، وتعظيم الإنتاج، وبناء الإنسان، مع إيلاء أولوية خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهورى رقم 258/2024، بالتكليفات الآتية:
1-الأمن القومى والسياسة الخارجية.
2-التنمية الاقتصادية.
3-الإنتاج والطاقة والأمن الغذائى.
4-المجتمع وبناء الإنسان.
فيما كلف الرئيس بوضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدد التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، وستكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة، مشددا على أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية هو تحسين الوضع الاقتصادى باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالمشاركة فى وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولى على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تُدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.
اطلع أيضاً:
رئيس للحكومة خلال «3 مجالس نيابية».. مسيرة مصطفى مدبولى بعد إعلان التعديل الوزاري
المصدر:
المصري اليوم