اتجهت شركات السجائر العاملة بالسوق المحلية، إلى رفع أسعار منتجاتها خلال فبراير الجاري بنسبة تصل إلى 9%، لتعويض تراجع أرباحها الناتج عن انخفاض حجم المبيعات، وفق إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.

وأوضح إمبابي، خلال تصريحاته لـ«الشروق»: «إذا كانت الشركة تربح 4 جنيهات على كل علبتين سجائر، فهي حاليا لا تبيع سوى علبة واحدة فقط، ولذلك فإن الشركات قررت رفع الأسعار حتى تربح الـ4 جنيهات لكل علبة».

وأضاف أن الشركات كانت لديها فرصة لرفع الأسعار منذ شهر نوفمبر الماضي، عند فتح الشرائح الضريبية الجديدة، ولكن الركود كان يمنعها من ذلك، مشيرا إلى أن استمرار تباطؤ المبيعات دفع الشركات إلى رفع الأسعار لتعويض انخفاضها.

وأعلنت شركة «إيسترن كومباني»، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر، بنسبة 9%، بداية من تعاملات أمس الثلاثاء، وفق منشور أرسلته الشركة للتجار والوكلاء، واطلعت عليه «الشروق».

وتنتج شركة إيسترن كومباني، أصناف السجائر الشعبية، مثل "كليوباترا" و"بوكس"، و"سوبر" و"مونديال"، والتي رفعت أسعارها بقيمة 4 جنيهات للعلبة، لتصل إلى 48 جنيها، بدلا من 44 جنيها قبل الزيادة، بحسب المنشور.

وكانت الشركة قد رفعت أسعار السجائر آخر مرة في يونيو الماضي، بنسبة وصلت إلى 15% ليصل سعر السجائر الشعبية "البوكس" إلى 44 جنيها، بدلا من 38.75 جنيه.

وأعلنت شركة فيليب موريس، في مطلع الشهر الجاري، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر، بقيمة تصل إلى 6 جنيهات للعلبة، ليصل سعر علبة سجائر «إل إم» إلى 82 جنيها، مقارنة بـ76 جنيها، وزاد سعر علبة سجائر صنف «ميريت» ليصل إلى 111 جنيها، مقارنة بـ105 جنيهات، وصنف «مارلبورو» 102 جنيه، مقابل 97 جنيها.

وتترقب الأسواق المحلية الإعلان عن زيادة أسعار السجائر المنتجة من قبل شركتي «جي تي آي» اليابانية، و«منصور» لتجارة وتوزيع السجائر، بحسب ما قاله إمبابي.

يذكر أن مجلس النواب، وافق في نهاية يونيو 2025، على المشروع المقدم من الحكومة بخصوص التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة، والتي شملت ارتفاع أسعار الشرائح السعرية للسجائر، والسماح بزيادة سنوية بنسبة 12.5% بدأت في نوفمبر الماضي ولمدة 3 سنوات.

وأوضح إمبابي أن زيادة الشرائح الضريبية تسمح للشركات برفع أسعار منتجاتها بحد أقصى 12.5% سنويا، دون الدخول في شريحة ضريبية أعلى.

وبحسب التعديلات الجديدة، فقد ارتفعت أسعار الشريحة الأولى من 38.88 جنيه إلى 48 جنيها، فيما بلغ الحد الأقصى للشريحة الثانية 69 جنيها، مقابل 55 جنيها، بينما تندرج علب السجائر التي يتجاوز سعرها الـ69 جنيها تحت الشريحة الثالثة.

وتدفع الشركات المنتجة للسجائر من الشريحة الأولى ضريبة 4 جنيهات للعلبة، فيما يتم تحصيل 7 جنيهات على العلبة من الشريحة الثانية، و7.5 جنيها لكل علبة سجائر يزيد سعرها على 69 جنيها، بالإضافة إلى الـ14% ضريبة القيمة المضافة على كل منها.

وتستهدف الحكومة، بحسب توقعاتها في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، زيادة الضرائب على التبغ والدخان إلى 111.74 مليار جنيه مقابل 95.6 مليار جنيه للعام المالي الجاري.