- راندة المنشاوي.. أول سيدة تتولى وزارة الإسكان
- سلطنة عٌمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين أمريكا وإيران
- ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
- استقالة ضياء رشوان من حزب الجبهة الوطنية بعد تكليفه بوزارة الإعلام
- وزير التعليم العالى الجديد.. السيرة الذاتية للدكتور عبد العزيز قنصوة
- خلفا لجبران.. من هو حسن رداد وزير العمل الجديد؟
- التشكيل الكامل لحكومة مدبولي الجديدة 2026
- كيف تهندس إسرائيل "بطولات" مليشياتها في رفح؟
- بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على ترشيحات رئيس الجمهورية بالتعديل الوزارى
- - تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل الوزاري.. التركيز على الاقتصاد والتنمية والتعليم
- - تحذير عاجل من أتربة مثارة وارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة
- رئيس النواب: ترشيح هانى حنا عازر وزيرا للشئون النيابية والقانونية
- تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان
- السيرة الذاتية للدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار
- - تعيين 4 نواب لوزيري الخارجية والإسكان ضمن التعديل الوزاري الجديد
- النيابة تتسلم تحريات المباحث فى واقعة فتاة الأتوبيس تمهيدا لاستكمال التحقيقات
- من هو نائب رئيس الوزراء الجديد د. حسين عيسى؟
- المرأة في التعديل الوزاري.. 3 وزيرات ومقعد رابع لنائب وزير
بدء الجلسة العامة للنواب لنظر التعديل الوزاري
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، التي كان من المقرر انعقادها في الواحدة ظهرًا، ثم تم إرجاءها إلى الساعة الرابعة عصرًا.
وتوافد النواب إلى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية منذ صباح اليوم، وبدأوا في الخروح من القاعة مع تمام الساعة الثانية، ثم عادوا وبدأت الجلسة في الرابعة والربع.
ويجري التعديل الوزاري، من خلال التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم عرضه على المجلس للموافقة أو الرفض.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور في تعيين وزير الدفاع".
المصدر:
الشروق
