خبراء: تراجع التضخم خلال يناير طفيف.. وتوقعات بارتفاع موسمى مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان

مصدر الصورة

- أنيس يتوقع تثبيت الفائدة خلال الاجتماع القادم لقياس أثر التخفيضات السابقة على السوق

- شفيع: قراءات التضخم القادمة ستتأثر بزيادة الطلب والاستهلاك في شهر رمضان

يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن تراجع معدل التضـخم خلال شهر يناير الماضي طفيف، متوقعين أن تتأثر قراءات التضخم القادمة بزيادة الطلب والاستهلاك خلال شهر رمضان، ثم تعاود الانخفاض بعد مرور الشهر الكريم والأعياد.

وتباطئ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يناير الماضي، إلى 10.1% مقابل 10.3% خلال ديسمبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.5% مقابل 0.1% خلال شهر ديسمبر 2025.

وبحسب البيانات المنشورة اليوم، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 268.1 نقطة لشهر يناير 2026.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 23.2% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

• استقرار معظم المؤثرات فى معدلات التضخم

وقال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن انخفاض التضخم خلال شهر يناير طفيف، متوقعا أن تتراوح قراءة شهر القادم فى حدود 11.5 و12%، خاصة أن معظم المؤثرات فى معدلات التضخم ستشهد استقرارا كما أن استقرار الدولار وميلة إلى الهبوط، سيعوض ارتفاع السلع الغذائية خلال شهر رمضان مما سيؤدى إلى استقرار نسبى فى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أنيس، اتجاه المركزى إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماعه القادم، لقياس أثر التخفيضات السابقة على السوق حيث خفضها بنحو 7.25% خلال العام الماضي، ثم يعاود الخفض بإجمالى 5 إلى 6% خلال 2026.

وقال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض التضخم الشهر الماضي بسيط، بسبب ارتفاع اسعار الدواجن الذي أثر على المؤشر، «لذلك سنقلل توقعانا لخفض الفائدة»، متوقعا أن يتجه المركزى لخفض الفائدة بنحو 1% خلال الاجتماع القادم بعد قراءة التضخم.

وقال مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية في شركة أكيومن لإدارة الأصول، أن معدل التضخم فى الحضر انخفض خلال شهر يناير إلى 11.9% من 12.5% في شهر ديسمبر بدعم من بعض العناصر مثل النقل، والمطاعم والفنادق، وخدمات أخرى، وثبات الاتصالات، فيما ارتفعت المواد الغذائية بشكل طفيف من 1.5% لـ 1.9%.

وأوضح شفيع، أن انخفاض التضخم جيد بصفة عامة مقارنة بالفترة الماضية، وقت تحرير أسعار المحروقات، متوقعا أن تتأثر قراءات التضخم القادمة بزيادة الطلب والاستهلاك خلال شهر رمضان، ثم تعاود الانخفاض بعد مرور الشهر الكريم والأعياد.

من جهته، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن تراجع التضخم طبيعى وإيجابي، متوقعا استمرار التراجع على مدار العام الحالي، ولكن خلال شهر رمضان وارد أن يشهد ارتفاع موسمى طبيعى مع زيادة الطلب، وانما التضخم مازال فى اتجاه التراجع على مدار العام.

وتوقع حسن، أن يتجه المركزى الى تثبيت الفائدة لحين انتهاء شهر رمضان، خاصة ان الفدرالي ثبت الفائدة، ثم يعاود اتجاه التخفيض فى حدود من 6 إلى 8% على مدار العام.

وخفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 7.25% على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، كان آخرها بنسبة 1% في اجتماعها الأخير ديسمبر الماضي، و1% في أكتوبر السابق، و2% في أغسطس، و1% في مايو، وبواقع 2.25% في أبريل، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً 7% (± 2 نقطة مئوية) أي من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً 5% (± 2 نقطة مئوية) من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.

وعلى أساس سنوي، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.5%، بسبب زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 2.8%، والأسماك والمأكولات البحرية 6.4%، والألبان والجبن والبيض 0.1%، والزيوت والدهون 2.2%، والفاكهة 8.8%، والخضراوات 6.1%، والسكر والأغذية السكرية 0.3%، ومنتجات غذائية 4.5%، والبن والشاي والكاكاو 8.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 8.2%، بالرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً 18.6%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 19.9%، والدخان 18.6%.

وصعد قسم الملابس والأحذية بنسبة 13.6%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 23.1%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 8.9%، والرعاية الصحية 19.4%، والنقل والمواصلات 20.6%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 0.6%، والثقافة والترفيه 13.1%، والتعليم 10%، والمطاعم والفنادق 12.2%، والسلع والخدمات المتنوعة 11.9%.

وعلى أساس شهري، صعد سجل قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.7% بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز 0.1%، واللحوم والدواجن 5.1%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.7%، والألبان والجبن والبيض 0.5%، والزيوت والدهون 0.2%، والخضراوات 8.5%، ومنتجات غذائية أخرى 0.2%، والبن والشاي والكاكاو 6.7%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.3%، بالرغم من انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 2.5%.

وزاد قسم المشروبات الكحولية والدخان 0.7%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، والدخان بنسبة 0.7%، وزاد قسم الملابس والأحذية بنسبة 1%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 1.1%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 0.3%، والرعاية الصحية 0.8%، والنقل والمواصلات 0.2%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 0.1%، والثقافة والترفيه 0.1%، والمطاعم والفنادق 0.4%، والسلع والخدمات المتنوعة 0.9%.