- الرئيس السيسي يصدر توجيهات للحكومة الجديدة: "الأمن الغذائي في صدارة الأولويات"

مصدر الصورة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات هامة للحكومة المصرية بتشكيلها الجديد، مع التركيز على عدد من الأولويات الاستراتيجية، على رأسها الأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة، بالإضافة إلى دعم المجتمع وبناء الإنسان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التشاور بشأن إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية لتعزيز كفاءتها وقدرتها على مواجهة التحديات الوطنية.

محاور التوجيهات الرئاسية

صرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن التوجيهات الرئاسية الجديدة تتضمن عددًا من المحاور الاستراتيجية:

الأمن القومي والسياسة الخارجية: العمل على تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وتأمين مصالح الدولة في مختلف المجالات.

التنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة: التركيز على المشاريع القومية الكبرى ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، لضمان استقرار النمو وزيادة فرص العمل.

الأمن الغذائي: يعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والحفاظ على استقرار السوق المحلية من أهم أولويات الحكومة الجديدة.

المجتمع وبناء الإنسان: تعزيز برامج الصحة والتعليم، وتطوير مهارات الشباب، وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة الجديدة ستتولى تنفيذ تكليفات إضافية تتسق مع الغاية من التعديل الوزاري، بما يعكس الحاجة إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي ومواجهة التحديات المستقبلية.

أهمية تعديل الحكومة في المرحلة الحالية

يأتي تعديل الحكومة في توقيت حساس، حيث تسعى الدولة إلى مواجهة تحديات متعددة تشمل:

تأمين احتياجات المواطنين الأساسية خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والطاقة.

تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي لدعم التنمية الاقتصادية.

تعزيز دور الدولة في المشاريع القومية الكبرى مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية للمواطنين، بما يرفع من مستوى جودة الحياة.

ويعكس التعديل رغبة القيادة المصرية في ضمان تنسيق أفضل بين مختلف الوزارات لتحقيق أهداف استراتيجية محددة على المدى القصير والمتوسط.

خطوات الحكومة الجديدة نحو تحقيق الأمن الغذائي

أكدت التوجيهات الرئاسية أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى، حيث سيتم العمل على:

زيادة الإنتاج المحلي من الحبوب والمنتجات الأساسية.

دعم صغار المزارعين وتشجيع الزراعة المستدامة.

تنمية قطاع الصناعات الغذائية لضمان توفر منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

تطوير منظومة التخزين والتوزيع لتقليل الهدر الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وتم التأكيد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي سيكون أحد المؤشرات الرئيسية لتقييم أداء الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة.

أهمية الأمن الغذائي في الاستراتيجية الوطنية

يعد الأمن الغذائي حجر الزاوية في الاستقرار الداخلي لأي دولة، وهو مؤشر رئيسي على قدرة الحكومة على حماية المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية. وتأتي التوجيهات الرئاسية لتعكس:

الوعي بأهمية الموارد الطبيعية والزراعية في دعم الاقتصاد الوطني.

ضرورة مواجهة التحديات الدولية والمحلية المتعلقة بأسعار السلع الغذائية والتقلبات العالمية.

تعزيز الاستدامة الزراعية والقدرة الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وبذلك، يظهر التزام القيادة المصرية بضمان حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.