قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن الوزراء الأطول بقاء في مناصبهم، أو الذين تنقلوا بين عدة حقائب وزارية، سيكونون عرضة لتدقيق ومحاسبة «أعنف»؛ وذلك قبل الاستقرار على بقائهم في مناصبهم بالحكومة الجديدة.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد» أن هناك معايير خفية للتقييم تتعلق بانضباط الوزير ومكتبه، مشيرا إلى مطالبة كل وزير بتوضيح ما جرى إنجازه من برنامجه وأسباب الإخفاق في حال حدوثه.

وأشار إلى تجاوز المجموعة الاقتصادية مرحلة «تثبيت واستقرار الاقتصاد» مع برنامج صندوق النقد الذي بدأ في ظروف صعبة، لافتا إلى أن وصول معدل التضخم 38% عند تحريك سعر الصرف.

وأردف أن تراجع الأسعار يحتاج لمعدل تضخم بالسالب، لكن الوصول للمستهدف ما بين 5 إلى 9% سيؤدي إلى «شعور المواطن بالتحسن؛ ولكن لا يوجد شيء اسمه الأسعار تنخفض إلا إذا كان معدل التضخم بالسالب».

وشدد على أن انخفاض معدل البطالة «لا يعد معيارا كافيا»، موضحا أن المعيار الذي يضمن وصول المال للمواطن هو معيار «خلق الوظائف».

وأوضح أن «الدعم الموجه» يصطدم بضرورة توفر حيز مالي، لافتا إلى أن «الحكومة تعاني من ضيق الحيز المالي نتيجة أن معظم الموارد تذهب إلى خدمة الدين».

وأشاد بالجهود التي بذلتها وزارة المالية في عملية إعادة هيكلة الدين، وكذا مجهودات وزارة التخطيط في ملف ضبط الاستثمارات العامة، وخاصة وزارة التعاون الدولي، التي وفرت 9 مليارات دولار كقروض لدعم الموازنة، والتي تتجاوز قيمة قرض صندوق النقد الدولي 8 مليارات دولار، خلال الفترة نفسها تقريبا.