كشف مصدر مسؤول – فضّل عدم ذكر اسمه – أن قطعة أثرية أخرى من المقرر إعادتها إلى مصر خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن قطعة واحدة تم استردادها بالفعل الأسبوع الماضي، وذلك في إطار التعاون القائم واحترام القوانين الدولية المنظمة لحماية الآثار.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الشروق» أن القانون الهولندي يمنع حيازة أو تداول أي قطعة أثرية تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، مؤكدًا الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وتقدير حضارة مصر وجميع الحضارات الإنسانية.
وأشار إلى أن هولندا سبق لها إعادة قطع أثرية إلى إندونيسيا، لافتًا إلى أن إجراءات استعادة الآثار ليست سهلة، إذ تتطلب وقتًا وتنسيقًا قانونيًا مع عدة جهات، لكنها تنتهي ببذل أقصى الجهود لإعادة القطع إلى بلدانها الأصلية احترامًا لتاريخها وثقافتها.
وأوضح المصدر أن القطعة الأولى التي جرى استردادها تبيّن أنها مسروقة من إسبانيا، وتمت إعادتها بعد التنسيق مع الشرطة الإسبانية، فيما لا تزال مصادر القطعة الثانية قيد التحقيق، على أن يتم تسهيل عودتها إلى مصر فور الانتهاء من إجراءات التحقق.
وأكد المصدر وجود تعاون دولي واسع في هذا الملف، موضحًا أن متحف ليدن قدم دعمًا مهمًا خلال مراحل العمل، إلى جانب دور بارز لخبير مصري يعمل في أحد المتاحف الهولندية، ساهم في تتبع القطع والمساعدة في استعادتها.
المصدر:
الشروق