قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، إنه عقب الانتهاء من التحقيق مع الطبيب ضياء العوضي في نقابة الأطباء لنشره معلومات طبية تخالف ما هو مثبت علميا قررت لجنة التحقيق إحالته إلى الهيئة التأديبية بالنقابة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة وافق بالإجماع على إحالته إلى الهيئة التأديبية.

وأوضح القاضي لـ"الشروق"، أن الهيئة التأديبية تتكون من عضوين من مجلس النقابة إلى جانب مستشار قانوني، وتختص بنظر قرار لجنة التحقيق وما أُحيل إليها من أوراق ومستندات، كما تقوم باستدعاء الطبيب لسماع أقواله قبل إصدار قرارها.

وأشار أمين عام النقابة، إلى أن الأحكام التأديبية تتدرج وفقا لجسامة المخالفة، حيث تبدأ بتوجيه اللوم وقد تصل إلى الشطب النهائي من جداول النقابة.

وأكد، أن النقابة كما تدافع عن الأطباء، تحرص كذلك على حماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم، والتأكيد على تلقيهم العلاج الصحيح وفق الأسس العلمية والطبية المعتمدة.

وأضاف، أن النقابة بصدد التقدم بشكوى إلى النائب العام ضده، نظرا لما يمثله الأمر من خطورة على المجتمع، خاصة في ظل ترويج الطبيب لمعلومات عكس الثوابت العلمية، بما قد يؤثر على فئات من المواطنين والبسطاء الذين قد يتأثرون بهذه الادعاءات.

ولفت إلى أن النقابة تعتزم أيضا التقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحتوى الذي يقوم الطبيب ببثه عبر شبكة الإنترنت.

وكانت قررت لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة أطباء مصر إحالة الطبيب ض.ع إلى الهيئة التأديبية، وذلك على خلفية ثبوت نشره معلومات طبية مضللة للجمهور وضارة جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت طرح آراء وممارسات علاجية تخالف القواعد العلمية والطبية الثابتة والمتعارف عليها والمعتمدة.

وأشارت اللجنة في بيان للنقابة اليوم، إلى أنه في غضون 2025 قدم الطبيب معلومات وأراء طبية وعلمية غير مقطوع بصحتها ومخالفة للقواعد الثابتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من التخصصات الطبية والأمراض المتعلقة بها والتي لا يختص بها كأمراض الكلى والسكر والجهاز الهضمى والقلب والسرطان والمناعة والعيون والاضطرابات الهرمونية والعقم واضطرابات الإنجاب والكبد والكثير من التخصصات الأخرى، وكذا إقراره وسائل علاجية لم تقرها أو تجيزها الجهات المعنية وهو ما يخالف البروتوكولات المعترف بها محليا وعالميا لما تسببه من ضرر بالغ بالصحة العامة للمواطنين لا سيما في ظل اعتماد بعضهم على ما يُنشر عبر تلك المنصات باعتباره مصدراً موثوقا به، وهو ما يخالف أيضا ما نصت عليه القوانين المنظمة في هذا الخصوص وكذا نص المادة 19 من لائحة آداب المهنة، فضلا عن مخالفة القواعد العلمية.

وأكدت لجنة التحقيق أن ما ورد في المحتوى المنشور من معلومات غير موثقة ومخالفة للقواعد العلمية من شأنه تضليل المواطنين وإلحاق الضرر بهم، وقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات علاجية خاطئة، بما قد يترتب عليه وقوع أضرار بالغة لبعض المرضى وتهديد سلامتهم الصحية.

وأوضحت اللجنة، أن القرار جاء استنادًا إلى قانون نقابة الأطباء ولائحة آداب المهنة، وفي إطار حرص النقابة والتزامها بالحفاظ على المعايير العلمية الرصينة للممارسة الطبية، وصون ثقة المجتمع في مهنة الطب، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي ممارسات أو محتوى طبي من شأنه الإضرار بالمرضى أو مخالفة الأصول المهنية المعتمدة.