بدأ الرئيس السيسي كلمته بالترحيب بفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له، مؤكدًا تقديره لمجتمع الأعمال في البلدين.
أشار إلى أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتركيا، ووضع حجر أساس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المبنية على مصالح مشتركة وطموحات مستقبلية.
أرقام قياسية في التجارة والاستثمار
حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى نحو 9 مليارات دولار، مع طموح لزيادته إلى 15 مليار دولار أو أكثر.
مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، وتركيا من أبرز وجهات الصادرات المصرية.
حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 4 مليارات دولار، نتيجة الجهود المشتركة بين الحكومات ومجتمع الأعمال.
توافق استراتيجي لتعظيم التعاون
أكد الرئيس وجود توافق استراتيجي مع تركيا لاستغلال كامل إمكانيات التعاون الاقتصادي، بما يشمل:
زيادة حجم التجارة.
جذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية، مثل التنمية الصناعية.
الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية والمزايا الجغرافية لمصر، بما يسهّل النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية.
إشادة بالاستثمارات التركية في القطاعات الصناعية
أثنى على تجربة المستثمرين الأتراك في قطاع الملابس والمنسوجات، معتبرًا مساهمتهم جزءًا مهمًا من صادرات مصر.
دعا إلى توسيع الاستثمارات التركية في قطاعات جديدة مثل:
الصناعات الكيماوية
الصناعات الصحية
التكنولوجيا الصناعية، بما يوفر فرص عمل وينقل خبرات متقدمة.
الإصلاح الاقتصادي ونمو القطاع الخاص
مصر نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
الاقتصاد المصري سجل نمو 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
استثمارات القطاع الخاص شكلت 66% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم هذا القطاع كمحرك رئيسي للتنمية.
منصات إنتاج مشتركة ومراكز لوجستية
الرئيس السيسي أشار إلى ضرورة تعزيز مفهوم توطين سلاسل الإمداد وتقريب الإنتاج من الأسواق، وهو ما يمثل فرصة للشراكة المصرية التركية.
استثمارات مصر في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار منذ 2014، وشملت تطوير الطرق والطاقة والمياه والمدن الذكية.
مصر تطمح لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا من خلال تطوير الموانئ مثل:
ميناء الإسكندرية
ميناء السخنة
ميناء شرق بورسعيد
دعوة لمسارات عملية للشراكة
تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة في قطاعات السيارات، الكيماويات، المعادن، والأجهزة المنزلية.
بناء شراكات لوجستية وخطوط نقل بحري ومراكز توزيع إقليمية.
دفع التعاون في التحول الأخضر وكفاءة الطاقة والتصنيع النظيف.
تفعيل آليات التواصل المباشر بين الشركات عبر لقاءات دورية ومجموعات عمل قطاعية لضمان تحويل الفرص إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
ختام الكلمة
جدد الرئيس السيسي الترحيب بالرئيس أردوغان والحضور، معبرًا عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، بما يحقق الرخاء للشعبين.
المصدر:
الفجر