بعد موافقة مجلس النواب نهائيا.. تفاصيل  تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

مصدر الصورة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

ويأتى مشروع التعديل فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، بهدف ضبط الصياغة القانونية وتوحيد المصطلحات المتعلقة بالمؤهلات المطلوبة للعضوية فى النقابة، بما ينسجم مع التنظيم المهنى القائم.

ووفقًا للتعديل، تم استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» الواردة بالبند (ج) من المادة (5) بعبارة «التربية الرياضية»، لضمان وضوح وصف المؤهل المطلوب للقيد بالنقابة.

كما نص التعديل على أن يكون اعتماد الدراسات المتخصصة فى المجال الرياضى من اختصاص المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بدلًا من النقابة العامة للمهن الرياضية. وتضمن التعديل أيضًا توحيد استخدام عبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة» بدلًا من عبارة «المهن الرياضية» فى البنود القانونية المختلفة، بما يحقق اتساقًا مع القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يكون القيد بالنقابة متاحا لمن حصل على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية أو دراسة متخصصة يُقرها المجلس الأعلى للجامعات، على أن تُخطر النقابة بذلك، بينما نصت المادة الثانية على نشر القانون فى الجريدة الرسمية واعتباره نافذًا من اليوم التالى لتاريخ النش، وجاء التعديل بعد أن تقدم الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو اللجنة التشريعية، بمقترح لضبط الصياغة، والذى وافقت عليه الحكومة.

وخلال الجلسة، استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع التعديل، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وضمان الحفاظ على الدور المهنى الأصيل للنقابة، وتطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد بما يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.

وأوضح مجاهد أن مشروع القانون يأتى استجابة لتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح «علوم الرياضة» بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، لكون مصطلح «علوم الرياضة» أكثر شمولية ويواكب التطورات العلمية والمهنية فى المجال الرياضى الحديث. وأضاف أن هذا التعديل يعكس ضرورة الاتساق بين التنظيم الجامعى والإطار القانونى للنقابة، ويعزز وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يضمن اعتماد الدراسات والمسارات الأكاديمية المؤهلة للعضوية، ويعزز الثقة والشفافية فى إجراءات القيد ويحافظ على المستوى المهنى للعاملين بالمجال الرياضى.