وافق مجلس النواب المصري على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025.

وتهدف الاتفاقية، التي أقرها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، إلى تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال تزويدها بذوي الخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها بما يحقق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، إلى أن الجهة المستفيدة والمنفذة للمشروع هي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات العاملين بها وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهامهم.

وأوضح أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية؛ الأول تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي، ويشمل الاستعانة بعدد من ذوي الخبرة في مجالات الاقتصاد الكلي والمالي، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن المكون الثاني يرتكز على تنمية القدرات البشرية، ويتضمن تقديم دورات تدريبية متخصصة ودراسات عليا لموظفي الوزارة، إلى جانب توفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي والمعدات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم.

أما المكون الثالث فيتعلق بإدارة المشروع، ويشمل تعيين الفريق المختص بالإشراف على التنفيذ، والمسؤول عن إعداد وتقديم التقارير الخاصة بالمشتريات والإدارة المالية، فضلًا عن أنشطة المراجعة الخارجية وتدقيق المشروع.

من جانبها، تساءلت النائبة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: «لماذا لا تُخصص المنحة لتدريب الأطباء والإسعاف والعناية المركزة والمعلمين؟ لا نحتاج مستشارين في التخطيط بقدر ما نحتاج كوادر تعمل على الأرض مع المواطن».

كما طالبت النائبة رحاب الغول، عن حزب مستقبل وطن، بتوجيه الدعم إلى وزارات خدمية بعينها مثل التنمية المحلية، مشيرة إلى احتياجات المجالس القروية، ومشددة على ضرورة تطوير المستشفيات وأقسام الرعاية المركزة والحضّانات.