أكد العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، أن آلية نقل مرضى قطاع غزة عبر معبر رفح تتم وفق ما وصفه بـ "التشيك بوينت العكسي"، حيث يقوم الجانب المصري بإخطار الاتحاد الأوروبي بأسماء المرضى المقرر خروجهم، ليقوم بدوره بإبلاغ الجانب الإسرائيلي مسبقًا قبل مرورهم بيوم أو يومين.
وأضاف "محيي الدين" خلال لقاء عبر "زووم" ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن الاتفاق ينص على أن من يُسمح بدخوله إلى قطاع غزة حاليًا هم فقط الذين خرجوا خلال فترة الحرب، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي غير متواجد فعليًا في المنفذ، وإنما يشارك عبر غرفة عمليات بعيدة داخل أراضي القطاع، حيث يتم فحص الأسماء إلكترونيًا دون أي احتكاك مباشر مع المرضى أو المرافقين.
وتابع أن إجراءات العبور تشمل مرور المغادرين من الأراضي المصرية عبر الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية وختم جوازات السفر، ثم المرور من النقطة الأمنية الإسرائيلية إلكترونيًا، مؤكدًا أن أولوية الخروج من مصر تخضع للموافقة المصرية، في حين أن الخروج من قطاع غزة يتطلب بالضرورة موافقة إسرائيلية نظرًا للمرور عبر نقطة الفحص الإلكتروني.
وأشار إلى أن العمل في المعبر ما زال في بدايته ولم يصل إلى طاقته الكاملة بعد، متوقعًا أن تشهد الأعداد زيادة تدريجية خلال الشهرين المقبلين، إلا أنه حذر من أن بطء المعدلات الحالية قد يؤثر على سلامة المرضى داخل القطاع.
وشدد على أن من بين أهم أولويات التي يجب على لجنة "التكنقراط" لإدارة غزة، ضرورة السعي العاجل إلى إعادة الكوادر الطبية وبناء المستشفيات في قطاع غزة، محذرًا من أن الاكتفاء بإخراج المرضى للعلاج عبر المعابر يحمل شييئًا من المخاطر، في ظل حجم الاحتياجات الصحية داخل القطاع.
وأفادت وكالة معا الفلسطينية بأن معبر رفح بدأ العمل ببطء شديد في يومه الأول بعد إغلاق دام أكثر من عام ونصف، حيث وافقت سلطات الاحتلال على سفر 5 جرحى من أصل 27 قدمت أسماؤهم للجانبين المصري والإسرائيلي، برفقة 15 مرافقاً و20 عنصراً أمنياً من السلطة الفلسطينية الذين سينضمون إلى زملائهم لاستلام العمل بالمعبر.
ووصل نحو 50 مريضًا كانوا يتلقون العلاج في مصر تمهيدًا لدخولهم إلى قطاع غزة وفق اتفاقية وقف إطلاق النار، بينما تشير وزارة الصحة في غزة إلى أن هناك 22 ألف مريض وجريح ما زالوا على قوائم انتظار على أمل السفر لتلقي العلاج.