«مدبولي» يعلن إطلاق التعداد العام للسكان والمنشآت 2027 بمنهجية رقمية جديدة

مصدر الصورة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومى للسكان، والسفيرنبيل حبشى، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع أعلن الدكتور مصطفى مدبولى إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكداً أنه يأتى فى توقيتٍ مهم، فى ضوء أهمية بيانات التعداد كأساسٍ لعملية التخطيط والتنمية المُستدامة ورسم الخطط المُستقبلية، مُشيراً إلى أن هناك منظومة جديدة للحصر والتقييم، تتواءم مع أدوات التقدم التكنولوجى فى هذا المجال.

بدورها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللواء خيرت بركات، عرض فى اجتماع سابق لمجلس الوزراء، أهمية التعداد السكانى القادم، وأن مصر من الدول التى بدأت فى إجراء التعداد منذ سنوات عديدة، مؤكدة أن هناك تعاوناً بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء خيرت بركات المنهجية الخاصة بإجراء التعداد العام المُقبل ومُستهدفاته وضوابط وأسس تنفيذه، مُوضحاً أنه فى إطار التوجهات والتوصيات الدولية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، فإن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يعتزم تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027؛ بتطبيق منهجية جديدة تقوم على الدمج بين الحصر الميدانى الشامل لبيانات التعداد؛ مع المُطابقة ببيانات السجلات الرقمية لأجهزة ومؤسسات الدولة المطلوبة للتعداد، وضمان اتساق بياناتها مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية، ليصبح التعداد القادم مرحلة انتقالية لتنفيذ التعداد السجلى الكامل اعتباراً من «تعداد مصر2037»، موضحاً أن تعداد عام 2027 يسعى لتحقيق التوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، والتوصل إلى صورة لحظية عن السكان والمبانى والمُنشآت وخصائصها وتوزيعاتها طبقاً للتصنيفات المختلفة، لإتاحة بيانات مُحدثة ذات جودة عالية تتسق مع السجلات الرقمية للدولة، مع سرعة دورية نشر البيانات بما يُساهم فى تلبية مطالب وزارات وجهات الدولة المختلفة وكافة مستخدمى البيانات، والاستفادة منها وطنياً.

كما عرض رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جوانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتجهيز لأعمال التعداد العام، موضحاً الخطوات المُتحققة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة؛ والدعم الفنى لتنفيذ التعداد 2027، وكذا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات وخطط التأمين والتشغيل لمنظومة العمل والمسح الميدانى للتعداد.

وفيما يتعلق بضوابط وأسس تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، أشار رئيس الجهاز إلى أنها تتضمن ضوابط وأسسا تقنية؛ تتمثل فى تأمين قواعد البيانات بمُشاركة المختصين بهذا المجال، وضوابط إحصائية؛ تتمثل فى الالتزام بأسس تنفيذ التعداد والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وفق ضوابط الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ضرورة مراعاة احتياجات مؤسسات الدولة والتوصيات الدولية فى البيانات المطلوبة للتعداد.

وأوضح اللواء خيرت بركات، أن أهمية التعداد تتمثل فى استخدام بيانات التعداد كأساس لعملية التخطيط والتنمية المستدامة سواء على المستوى القومى أو على مستوى الوزارات والمحافظات، كما تساعد بيانات التعداد فى تحديد الفئات المُهمشة والمناطق التى تعانى من نقص فى الخدمات وبما يُمكِّن الدولة من وضع سياسات مُوجهة لتحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى لهذه الفئات؛ بالإضافة إلى تحديد القطاعات الاقتصادية التى تحتاج إلى دعم أو تطوير، وكذا الاسهام فى تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات.

وأضاف رئيس الجهاز أن بيانات التعداد توفر الأساس لتخطيط وتصميم العديد من المشروعـات القوميـة التى تُنفذها الدولة كمشروع حيـاة كريمـة لتطوير حياة أكثر من 60 مليون مواطن بالريف المصرى، وتوفير البيانات لتنفيذ الاستراتيجيات القومية كاستراتيجية السكان والتنمية، وتعتبر بيانات التعداد أيضاً حجر الأساس لوضع سياسات الإسكان، كما تساعد تلك البيانات فى إمكانية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان مما يُمكن الدولة من التخطيط لتلبية هذه الاحتياجات بفعالية، وتُسهم بيانات التعداد العام للسكـان والإسكان والمنشآت كذلك فى توفير الأساس لسن التشريعات والقوانين بالدولة كقانون الرقم القومى العقارى، وقانون الإيجار القديم، وغيرهما.

وأبدى الوزراء والمسئولون عدداً من الملاحظات على ما تم عرضه، وذلك فى إطار الاهتمام بأن يخرج هذا التعداد مُستوفياً لكل الاحتياجات، ومُلبياً للمُستهدفات، مُؤكدين التعاون التام مع المسئولين عن هذا التعداد لتنفيذه وفق الضوابط والأسس الموضوعة.

وعقَّب رئيس الوزراء بأن هذا التعداد فرصة مهمة لتوفير احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المُختلفة، من مُجمل البيانات المطلوبة، لتستفيد منها الوزارات بصورةٍ أكبر، فى تحسين الخدمات المُتنوعة للمواطنين، واستهداف المناطق التى تحتاج لتكثيف الخدمات بها، بما يُسهم فى تحقيق مصالح المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.